أعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، أنه يعارض الضربات الاقتصادية المتعلقة بتجميد مخصصات الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تجميد رفع الحد الأدنى للأجور.
وهذا قسم رئيسي كان من المفترض أن يساهم بمبلغ 5.5 مليار شيكل في خطة التقليصات، وبموجبها يقوم التأمين الوطني بجمع أقساط التأمين من الجمهور وأصحاب العمل (لا تشمل ضريبة الصحة، ولا تشمل إيصالات ميزانية الدولة) والتي تبلغ حوالي 5.5 مليار شيكل شهريا في المتوسط.
وبعد هذه الخطوة، التقى درعي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش. وفي نهاية الاجتماع أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا تم بموجبه الاتفاق على إلغاء تجميد المخصصات، باستثناء مخصصات الأولاد. أي أنه سيتم تجميد مخصصات الأولاد فقط، فيما سيتم تعديل المخصصات الأخرى. وبدلاً من ذلك، ورد أنه تقرر زيادة رسوم التأمين الوطني بمبلغ مماثل، حتى لا يتم خرق إطار التقليصات المعمول به.
وليس من الواضح لغاية الآن ما إذا كانت الخطوة تمت وفق تقدير الرتب المهنية في وزارة المالية، وكيف سيؤثر التغيير على خطة التقليصات.
ويذكر أنه في الأيام الأخيرة، ألمح حزب "شاس" إلى أنهم سيواجهون صعوبة في التعامل مع الاجراءات المتعلقة بالمخصصات، وأوضح وزير العمل يوآف بن تسور أنه لن يصوت لصالح الميزانية طالما تم تجميد المخصصات.
