عقدت مجموعة مصغرة من الوزراء وقيادة ما يسمّى مجلس الأمن القومي في البلاد، اجتماعًا خاصًا ليلة أمس، لبحث وقف انتشار العدوى في البلاد عبر العائدين من السفر في مطار اللد.
وتسعى الحكومة إلى الغاء السفر للخارج في الحالات غير الضروريّة وتقييد الدخول إلى البلاد بالحصول على نتيجة سلبيّة في فحص كورونا، بالإضافة إلى توسيع الأوامر التي تلزم العائدين دخول الحجر في الفنادق لتشمل مدن إضافية.
وهاجم المستشار القضائي للحكومة صباح اليوم الاثنين، الادعاءات الحكوميّة التي حاولت إلقاء المسؤولية على "معيقات قانونيّة" منعت تنفيذ هذه الخطوات وعلى رأسها منع الدخول إلى البلاد بدون فحص كورونا ونتيجة سلبية مؤكدًا أن الموضوع طرح للمرة الأولى فقط خلال الأسبوع الماضي، وأن "هناك طريقة قانونيّة لترتيب الأمر".
وصرّح وزير الصحّة يولي أدلشتاين في وقت سابق اليوم أن موظفي المستشار القضائي ووزارة القضاء عارضوا في السابق هكذا خطوات، كما هاجمت وزيرة النقل والبنى التحتيّة ميري ريغيف الجهاز القضائي مدعيةً أن "لا شك ان وزارة الصحة والنقل طالبوا بإلزام العائدين بإجراء فحص كورونا لكن تم إعاقة الخطوة من قبل المستشار القضائي".
وتطرق منسّق كورونا برفيسور نحمان إش أمس إلى قضيّة المطار والمسافرين قائلاً إنه "للأسف الشديد، نحن مستمرون بالتعامل مع سلالات جديدة للفيروس التي تصل البلاد عبر المطار. في نهاية الأسبوع وصلت 4 حالات للسلالة الجنوب-أفريقية للفيروس من العائدين من دبي."
