شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزير الخارجية يائير لبيد اليوم الإثنين، هجوماً لاذعاً على تقرير منظمة العفو الدولية الذي سيصدر غداً بشأن إسرائيل، والذي يتهمها ببمارسة الأبرتهايد. وقالت وزارة الخارجية، التي دعت المنظمة إلى التراجع عن التقرير متهمة إياها بـ"معاداة السامية": "بعد أيام قليلة من اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة ، علمنا مرة أخرى أن معاداة السامية ليست جزءًا من التاريخ فحسب، بل هي أيضًا جزء من واقع اليوم".
ويقول التقرير المؤلف من 211 صفحة أن إسرائيل دولة "أبارتهايد" ترتكب جرائم ضد الإنسانية في جميع أراضيها.وفي تقرير منظمة العفو الدولية، من بين أمور أخرى وصفت إسرائيل بأنها تتصرف بشكل "خال من أي رحمة" في غزة.
وصرحت وزارة الخارجية أن دولة إسرائيل "ترفض رفضا تاما كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير". وقالت: "الكراهية المتكررة لا تجعل الكذبة حقيقة، بل تجعل منظمة العفو الدولية غير شرعية. في نشر التقرير الكاذب ، تستخدم المنظمة معايير مزدوجة وتشويه سمعة لخلق نزع الشرعية عن إسرائيل. هذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة".
وأضاف وزير الخارجية يئير لابيد: "منظمة العفو كانت في الماضي منظمة جيدة احترمناها جميعًا. واليوم الأمر عكس ذلك تمامًا. فهي ليست منظمة لحقوق الإنسان، إنها مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد الدعاية دون فحصها بجدية. في البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو الدولية بأكاذيب تنشرها المنظمات الإرهابية. إسرائيل ليست كاملة، لكنها ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، ومنفتخ للنقد مع وسائل الإعلام حرة ومحكمة عليا قوية".
ومن المقرر أن تنشر أمنستي تقريرها"، ظهر يوم غد، الثلاثاء، بالتزامن مع مؤتمر صحافي تعقده في في مدينة القدس المحتلة، ويصدر التقرير تحت عنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية
وأوضحت المنظمة أن التقرير عمل على "مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل الغير مشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة".
وشدد المنظمة على أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
