يستدل من تقارير اقتصادية، أن الاتفاق الذي توصل اليه اتحاد النقابات العامة "الهستدروت"، مطلع هذا الأسبوع، مع اتحاد الصناعيين، لرفع رسوم النقاهة للعاملين في القطاع الخاص من 378 شيكلا الى 400 شيكل، لليوم الواحد، لن يدخل حيز التنفيذ هذا العام، وسيبقى حبرا على ورق، خلافا للعاملين في القطاع العام، أو ضمن الاتفاقيات الجماعية في أماكن العمل الكبرى، الذين سترتفع الرسوم لديهم من 432 شيكلا إلى 449 شيكلا لليوم الواحد.
ويعاني العاملون في القطاع العام من جمود رسوم النقاهة منذ سبع سنوات، وكان اتفاق في العامة الماضي لرفع طفيف للرسوم، إلا أن وزيرة الاقتصاد أورنا بربيباي، رفضت رفع الرسوم بأربع شيكلات، وهي أيضا ترفض حاليا رفع الرسوم، بزعم أن الاتفاق لم يحظ بعد بموافقة الاتحاد العام لأصحاب العمل، وأن مسار إقرار رفع الرسوم للقطاع الخاص يحتاج مسارا إداريا في الوزارة سيحتاج الى شهرين على الأقل.
ما يعني أن العاملين في القطاع الخاص سيحصلون على رسوم منخفضة، إلا إذا قرر صاحب العمل، و"بإكرامية" منه، رفع الرسوم.
أما في القطاع العام، وأماكن العمل الذي تعمل ضمن اتفاقيات مشابهة للقطاع العام، فإن العاملين يحصلون على رفع لرسوم النقاهة بشكل سنوي، وستكون هذا العام 449 شيكلا لليوم الواحد. كذلك فإن عدد أيام النقاهة التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام، أعلى بكثير نسبيا، من تلك التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص.
ويتم دفع رسوم النقاهة في رواتب شهر حزيران، التي يتم تسلمها في مطلع شهر تموز، أو في رواتب تموز التي يتم تسلمها في مطلع شهر آب.ط
العمال في القطاع الخاص لن يستفيدوا من رفع رسوم النقاهة
.jpeg)
قد يهمّكم أيضا..
