الكنيست يفسح المجال لتمديد ولايته الحالية لأربع سنوات

الكنيست يقر اليوم نهائية كل التعديلات القانونية، لإقرار اتفاقية الائتلاف بين كتلتي الليكود وكحول لفان

 

 

رفضت اللجنة البرلمانية الخاصة التي تبحث في التعديلات القانونية، لإقرار اتفاقية الائتلاف بين كتلتي "الليكود" و"كحول لفان"، والكتل الحليفة لكل منهما، اعتراضات كتل المعارضة على التعديل الجديد الذي تقدم به الائتلاف، ويقضي بإفساح المجال لتمديد ولاية الكنيست الحالية، الـ 23، لسنة إضافية، عدا السنوات الثلاث التي تنص عليها اتفاقية الائتلاف.

وكان زعيما الليكود وكحول لفان، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، قد اتفقا الليلة الماضية، على ادخال بند جديد على الاتفاقية، يفسح المجال لتمديد ولاية الكنيست الحالية لسنة إضافية، عدا السنوات الثلاث التي تم الاتفاق عليها. شرط أن التمديد يحظى، في حينه، بأغلبية 75 نائبا. وهذه الأغلبية تعني أنه إذا رفضت "كحول لفان" التمديد فإنه لن يتم.

وحسب ذات الاتفاق الجديد، فإن مسخرة الحكم ستسجل ذروة جديدة، بحيث بعد أن ينهي كل من نتنياهو وغانتس فترة رئاسته للحكومة، من 18 شهرا لكل منهما، تعود رئاسة الحكومة لنتنياهو لستة أشهر، ثم تعود ثانية لبيني غانتس لستة أشهر أخرى. وكل هذا دون ضرورة لحل الحكومة والتوجه للكنيست لطلب الثقة، إذ أن مسخرة التناوب بهذا الشكل، ستكون وفق التعديل القانوني الجديد، بين رئيس الحكومة، و"رئيس الحكومة البديل".  

ومن المفترض أن تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين، النهائيتين، على اتفاقية الائتلاف، وبموازاة ذلك، يكون رئيس الدولة رؤوفين رفلين قد منح نتنياهو مهلة 14 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، بناء على توصية أكثر من 61 نائبا قدمت له صباح اليوم الخميس.

وحسب كل التقديرات، فإن الحكومة ستُقر بتشكيلتها الاسمية يوم الأربعاء المقبل. على أن يكون غانتس قد استقال حتى يوم الاثنين من رئاسة الكنيست، ليتم انتخاب رئيس جديد، بناء على اتفاق الائتلاف، وسيكون من الليكود.

وحتى الآن، ليس واضحا ما إذا ستصر كحول لفان على اعتراضها على رئاسة يولي ادلشتاين، فإذا ما أصرت، فإن المرشح الأقوى هو ياريف لفين. وهنا تكمن مسخرة أخرى في مواقف بيني غانتس وفريقه. فاعتراض غانتس المعلن على ادلشتاين، كون الأخير لم يحترم قرار المحكمة العليا قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، ولم يفسح المجال لانتخاب رئيس كنيست جديد، بل استقال من منصبه، دون تحديد لجنة.

إلا أن من ستوافق عليه كتلة كحول لفان، حسب ما يُنشر، ياريف لفين، هو من أشد المهاجمين للمحكمة العليا، والداعين لتقليص صلاحياتها.