رفضت محكمة في تل ابيب اليوم، التماس سجين الضمير المحرر مردخاي فعنون، ضد المخابرات الإسرائيلية، لرفع القيود المفروضة عليه منذ 15 عاما، فور خروجه من السجن، بعد أن أمضى حكما جائرا بالسجن 18 عاما لكشفه بعضا من أسرار مفاعل ديمونة النووي.
وتفرض المخابرات على فعنون قيودا تمنعه من السفر ومقابلة جهات أجنبية ووسائل إعلام، ودخول المناطق المحتلة منذ العام 1967.
وكان فعنون قد أمضى في السجون الإسرائيلية مدة 18 عاما كاملا وخرج منها في العام 2004، بعد أن أمضى حكما جائرا انتقاما منه لكشف الاسرار النووية الإسرائيلية لمجلة "ساندي تايمز" البريطانية في العام 1985، وبعد خروجه من السجن فرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الكثير من القيود، من حيث السكن والمناطق التي يستطيع الدخول اليها، اضافة إلى منعه من الالتقاء بوسائل إعلام ودخول الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة، كما منعته المخابرات من الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد.
ورفع فعنونو على مدى السنين سلسلة من الالتماسات، وخضع إلى عدة محاكمات، بزعم أنه خرق التقييدات، منها بسبب دخوله إلى مدينة بيت لحم.
وكان فعنون قد طلب قبل سنوات، التنازل عن الجنسية الإسرائيلية، وقال فعنونو في طلبه، إنه لم يعد في حوزته اي معلومات سرية، وهو معني بالتخلي عن الجنسية الإسرائيلية، والحصول على جنسية أخرى، وجواز سفر أجنبي لمغادرة إسرائيل كليا.
وترفض السلطات الإسرائيلية سحب الجنسية الإسرائيلية منه، كي يبقى تحت مراقبتها، وتتخوف السلطات من ان حصول فعنونو على جنسية أجنبية ستجعله صاحب حق بالحصول على جواز سفر من تلك الدولة، ويغادر إسرائيل.
وفي الماضي صدر تقرير من منظمة العفو الدولية أمنستي، انتقدت فيه الظروف الاستبدادية المفروضة على فعنونو، وشدد ذلك التقرير، أن لا أساس لادعاءات إسرائيل لاستمرار القيود على فعنونو.
يشار إلى أن فعنونو كان قد انتسب للحزب الشيوعي لفترة قصيرة، بعد انهاء عمله في المفاعل، وقبل مغادرته البلاد في العام 1985، وكانت احدى صور التحريض عليه في الصحافة الإسرائيلية، وهو يتصفح جريدة الاتحاد.
