طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب ميارا، وزير القضاء، ياريف ليفين، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع للجنة اختيار القضاة للتصويت على تعيين رئيس للمحكمة العليا بحلول يوم الأحد، وذلك وفقًا لقرار المحكمة العليا.
وجاء ذلك بعد أن طلب ليفين أمس تأجيل الجلسة مرة أخرى، علمًا أن اللجنة من المقرر أن تجتمع، بحسب قرار المحكمة، يوم الأحد المقبل للتصويت على انتخاب الرئيس. وفي الأسبوع الماضي، وافق القضاة على تأجيل الموعد النهائي لاجتماع اللجنة لمدة عشرة أيام بناءً على طلب ليفين، الذي برر ذلك بأن الاتهامات الموجهة ضد القائم بأعمال الرئيس، القاضي يتسحاق عميت، يجب توضيحها قبل التصويت.
وفي رسالتها، قالت بيهراب ميارا إن ليفين لم يعقد اجتماع اللجنة كما كان يجب، بل تصرف عبر "مسارات متوازية ومتناقضة" عندما طلب من المستشار ة القضائية لوزارة القضاء معالجة التحفظات ضده، بينما تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل الجلسة. وفي الوقت نفسه، أعلن عن نيته تقديم شكوى بواسطة محامٍ خاص. وأكدت بيهراب ميارا أن سلوك ليفين، وإجراءاته المتناقضة، يثير "مخاوف جدية" من أن الهدف هو "تفادي تنفيذ قرارات المحكمة العليا".
وأضافت بيهراب ميارا أن قرار ليفين بتقديم شكوى ضد عميت "تم اتخاذه بشكل متسرع وبعيد عن الممارسات المعتادة، وفي اجراء متسر ودون أساس واقعي كاف"، مشيرة إلى أن تقديم شكوى ضد قاضٍ هو إجراء حساس للغاية، لم يُستخدم إلا نادرًا وفي ظروف مختلفة تمامًا. واعتبرت أن هذا القرار لا يمكن أن يصمد من الناحية القانونية، بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على البنية التحتية منذ الرد على استفسارات مكتب الرئيس.
كما أكدت بيهراب ميارا أن طلب وزارة القضاء من المستشارة القضائية التواصل مع لجنة التخطيط والبناء بشأن إجراءات التنفيذ في قضية عميت يعكس "محاولة للتدخل السياسي غير اللائق"، معتبرة أن ذلك يشكل تجاوزًا للصلاحيات وانتهاكًا آخر لمبدأ فصل السلطات.
