صادقت لجنة العمل في الكنيست يوم أمس، الإثنين على الأنظمة التي تنص على تعزيز تطبيق قوانين العمل لعمال المقاولة. تأتي هذه الخطوة، التي تعني عمليًا ترسيخ قيمة ساعة العمل في عقود العمل بين طالب الخدمة وشركة المقاولات، وذلك في نهاية نضال طويل الأمد من قبل وزارة العمل والهستدروت بشأن هذا الموضوع.
بدأت هذه الخطوة في إطار جهود الهستدروت لتحسين ظروف العمل في قطاع الحراسة والنظافة والمطاعم، وتحويل هذا العمل أكثر جاذبية للعمال. في عام 2012، دخل قانون زيادة تطبيق قوانين العمل حيز التنفيذ، وحمل مسؤولية هذه القوانين على عاتق الهيئات والمؤسسات التي تستوعب عمال المقاولة فيما يتعلق بحقوق العمال المتعاقدين العاملين.
وتهدف هذه الانظمة الى زيادة وتيرة تطبيق قوانين العمل وإلى تحديد مكونات الأجر التي تبلور اجر قيمة ساعة العمل، وكذلك قيمة ساعة العمل لعمال المقاولة وفقًا لأنواع الخدمات المختلفة. على مر السنين، تم رفض العديد من مسودات هذه الأنظمة التي تم اقتراحها في هذا الصدد، ولكن قبل حوالي عام ونصف، قبلت وزارة العمل الاقتراح المقدم من قبل الهستدروت من خلال نائب رئيس الاقتصاد والسياسة آدم بلومنبرغ، بالتنسيق مع ممثلية شركات الحراسة ومع ممثلي شركات النظافة.
وتتعلق التعديلات الرئيسية بطريقة احتساب قيمة ساعة العمل (التي تم تعريفها كمتوسط وليس كحد أدنى للأجور)، وذلك لتحديد حاسبة أجور لمن يطلبون هذه الخدمات (الحراسة النظافة وعمال المطاعم) على موقع وزارة العمل، وتحديد مكونات الحساب مقابل دائرة الاجراء والتنفيذ.
وسيساهم تطبيق هذه الأنظمة إلى زيادة كبيرة في القدرة على تطبيق ومراقبة مناقصات وعقود عمل القوى العاملة في قطاعات الحراسة والنظافة والمطاعم، وستضمن أجورًا مناسبة لهم، وستؤدي إلى زيادة كبيرة في استنفاذ تطبيق كل ما يتعلق بحقوق العمال في هذه القطاعات، وكما ذكرنا أيضًا ستمنع "خسارة المناقصات". وتعتبر هذه الأنظمة بمثابة وسيلة تكميلية لتطبيق القانون لطالبي عمال المقاولة، وتنظيم الدفع بين طالب العمال والمقاول ومنع استغلال العاملين.
المصادقة على أنظمة لحماية حقوق العاملين بفرع الحراسة والنظافة والمطاعم من عمال شركات المقاولة
قد يهمّكم أيضا..
.jpeg)
