صرّح، النائب علي صلالحة، والمرشح الرابع في قائمة "ميرتس"، اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد إمكانية دعم قانون ايتمار بن غفير لتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين.
ووفقًا لأقوال صلالحة خلال مقابلة إذاعية فهو مستعد لدعم هذا القانون الفاشي، إذا تبين له أن القانون "مفيد لأمن الدولة"، على حد تعبيره.
وأضاف: "حينما يأتي القانون على طاولة الكنيست، سنتناقش حوله بعمق، وحينما نرى أنه مفيد للمجتمع ومفيد للدولة وأمنها، سندعم القانون".
يشار إلى أن تعديل قانون الاعدام القائم اصلا في كتاب القوانين الاسرائيلي ويحتاج حكم الاعدام لاجماع ثلاثة قضاة عسكريين، كان قد مرّ بالقراءة التمهيدية في العام 2017 في الكنيست الـ 20 إلا أن المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست، وأيضا المستوى للمهني في وزارة القضاء اعترضوا على القانون لأنه محرج للقضاء الاسرائيلي، لأن صيغة القانون تقتصر فقط على الفلسطينيين.
وبهذا يبدو أن "حماسة" النائب صلالحة من حزب ميرتس، تفوق "حماسة" مستشارين قضائيين محسوبين على اليمين، في دعم قوانين فاشية، وهذا يكشف الكثير عن حقائق ميرتس الداخلية.
