الوزير السابق كاتس يطلب الحصانة لحمايته من الملاحقة القضائية بملف فساد

طالب الوزير السابق حاييم كاتس الذي اضطر للاستقالة من منصبه على خلفية ملاحقته بشبهات فساد، بالاحتفاظ بحصانته البرلمانية.

وتوّجه كاتس برسالة لرئيس الكنيست يولي ادلشطاين، مطالبًا بأن يستغل صلاحياته  حسب القانون وأن "يحسم بأن الحصانة البرلمانية قائمة لي بمواجهة المحاكمة"، مدعيًا أن لائحة الاتهام تنسب له مخالفات ارتكبها في اطار عمله كعضو كنيست وكوزير، زاعمًا أنه "في كافة أعمال كوزير وكنائب تصرفت بشكل موضوعي لمصلحة الجمهور فقط"!

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت كان قد قرر في آب المنصرم تقديم لائحة اتهام ضد وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية والنائب السابق عن حزب الليكود الحاكم، حاييم كاتس، بتهم الخداع وخيانة الثقة والأمانة، علمًا أن  يوم غد الخميس هو آخر يوم يحق لكاتس طلب الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية. 

وقد بدأت التحقيقات بأنه استغل مكانته في نقابات الصناعات الحربية والجوية، ونسّب أعدادا كبيرة من العاملين هناك لليكود، لدعمه في الانتخابات الداخلية. إلا أن لائحة الاتهام تشير الى أن كاتس دعم سن قانون من شأنه أن يستفيد منه أحد كبار الأثرياء، وبالتالي أسهم كاتس في البورصة.