بأصوات الائتلاف وغالبية المعارضة الصهيونية: الكنيست يقرر رفضا قاطعا لقيام دولة فلسطينية

هروب كتلتي يش عتيد بزعامة لبيد وحزب العمل من جلسة التصويت

اتخذت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، وللمرّة الثانية خلال 5 أشهر، قرارا سياسيا، شبيه بما أقرته يوم 21 شباط العام الجاري 2024، يرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن.
واتخذ القرار بأغلبية 68 نائبا، من كتل الائتلاف الحاكم، ومعهم نواب كتل المعارضة: "همحانية همملختي"، بزعامة بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"اليمين الرسمي" المبادرة لنص القرار، بزعامة غدعون ساعر.
عارض القرار 9 نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وهرب من جلسة التصويت نواب كتلتي "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، وحزب "العمل".
وبادرت لصيغة القرار كتلة "اليمين الرسمي" المعارضة، وينص القرار على ما يلي (ترجمة حرفية بما يشمل التعابير):
"إن الكنيست الإسرائيلي يعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن. إن قيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل تشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وستخلد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتثير استقرار المنطقة. وستكون مسألة وقت قصير، حتى تسيطر حركة حماس على الدولة الفلسطينية، وتحولها الى قاعدة إرهاب إسلامي أصولي، تعمل بتنسيق مع المحور بقيادة إيران، من أجل القضاء على دولة إسرائيل".
"إن الدفع بفكرة دولة فلسطينية يشكل جائزة للإرهاب، ويشجع حماس ومؤيديها على رؤية الأمر بمثابة جائزة بفضل مذبحة 7 أكتوبر 2023، ومقدمة للسيطرة الإسلامية الجهادية على الشرق الأوسط.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد اتخذت يوم 21 شباط 2024، قرارا بأغلبية الأصوات، جاء فيه:
"ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين. إن حلا كهذا، يتم إنجازه فقط بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. إن اعترافا كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر 2023، يمنح جائزة ضخمة جدا للإرهاب. جائرة لا مثيل لها، وتمنع أي حل مستقبلي للسلام".
وكان التصويت اسميا، بمعنى بمناداة النواب كلٌ باسمه للإعلان عن موقفه، وليس إلكترونيا. وصوّت إلى جانب البيان (في شباط) 99 عضو كنيست من كتل الائتلاف وغالبية نواب المعارضة.
وصوّت ضد البيان 9 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة" التي غاب منها نائب.