أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأقرا من قبل بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران الماضي، يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وخلافا لنص مشروع القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية، فإن الصيغة التي قدمتها الحكومة وأقرت بالقراءة الأولى تنص على ما يلي:
"قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل، وبعد البند السادس يأتي ما يلي: ممثليات رسمية لدول أجنبية تقام في القدس، تكون فقد تلك المعتمدة من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تشجع إقامة ممثليات رسمية، بالصيغة الواردة هنا"
وبادر للقانون الأول، النائب زئيف إلكين، من كتلة "اليمين الرسمي". وبادر للقانون الثاني النائب دان إيلور، من "كتلة الليكود" الحاكم.






