بعد 8 سنوات من قتله شابًا فلسطينيًا: الولايات المتحدة تمنع عزاريا وأفراد عائلته من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن منع الجندي السابق في جيش الاحتلال، المدان بقتل شاب فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة، إيلور عزاريا، وأفراد عائلته من دخول أراضيها. 

 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "إننا نتخذ خطوات إضافية اليوم لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية." 

 

وجاء في بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن، ماثيو ميلر، أن " إيلور عزاريا هو رقيب سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي (الاحتلال) وكان متورطا في عملية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، أي في عمليات القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية، ونتيجة لهذا الإجراء (فرض العقوبة)، فإن عزاريا وأفراد عائلته المقربين ليسوا مؤهلين، كقاعدة عامة لدخول الولايات المتحدة.

 

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا على مجموعة أخرى من الأشخاص المتورطين في "زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية"، رغم أنه لم يذكرهم بالاسم لاتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة.

 

يبدو أن حظر الدخول المفروض على عزاريا وعائلته هو المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول حكومي أجنبي عملاً يرتكبه مواطن إسرائيلي بأنه "قتل بدون محاكمة".

 

وهذه سابقة، لأن الخارجية الأميركية اعتمدت في فرض الحظر على القانون الفيدرالي القائم في الولايات المتحدة، وليس على الأمر الرئاسي الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في شباط.

 

وبموجب القانون الأمريكي، عمل عزاريا كجزء من ذراع حكومية في دوره كجندي برتبة رقيب في جيش الاحتلال، وقد تستخدم الولايات المتحدة هذا القانون لفرض عقوبات إضافية على شخصيات أخرى في إسرائيل.

 

في 21 شباط من عام 2017، أصدرت محكمة عسكرية حكما بسجن الجندي عزاريا 18 شهرا، بعد إدانته بالقتل "غير العمد" للشاب عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار 2016 في مدينة الخليل، بينما كان ممددا ومصابا بجروح خطرة، من دون ان يشكل خطرا ظاهرا، اثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود في جيش الاحتلال.