بنك إسرائيل يوصي الحكومة بزيادة الضرائب بدءًا من 2023

طالب بنك إسرائيل المركزي في كتاب توصيات أصدره مساء أمس الأربعاء، الحكومة الجديدة، بزيادة الضرائب ابتداء من العام 2023، وهذا بعد يومين من إعلان وزير المالية أفيغدور ليبرمان، أنه لن يكون زيادة في الضرائب.
ومن المفترض، حسب مخطط الحكومة الجديدة أن يتم إقرار ميزانية العامين الجاري والمقبل 2022، حتى الأيام الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، بعد أن انتهى العام 2020 دون ميزانية مقررة.
وحسب توصيات سابقة لبنك إسرائيل، فقد دعا البنك الى عدم رفع الضرائب حتى نهاية العام الجاري 2021، ولكن مع امتداد الجائحة، بات يدعو الآن لتأخير رفع الضرائب الى العام 2023. ويقول البنك، إن الحكومة لا تستطيع زيادة ميزانيتها على حساب زيادة الدين العام، الذي سيستمر في التفاقم على هذا الحال، ليصل في العام 2040، الى نسبة 140%، بينما هو اليوم في حدود 75%، مقابل اقل من 60% في نهاية العام 2019.
ويقول محللون وخبراء اقتصاد، إن الحكومة الإسرائيلية ستكون أمام معضلة قريبة، حينما تقرر الدول السبع لكبرى (اقتصاديا) فرض حد أدنى لضريبة الشركات، لا يقل عن 15%، في سعي لتقليص العجز القائم في ميزانيات الدول، على أثر الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب ما خلفته جائحة الكورونا.
كما طالب بنك إسرائيل خفض سقف العجز في الموازنة العامة الى نسبة 2,5% من حجم الناتج العام، بينما هو اليوم حوالي 4 أضعاف هذه النسبة، ويحول حول 10,5%، ما يعني عجزا يصل الى 145 مليار شيكل.