قال وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه "يجب إدخال الشاباك في التحقيقات" في جرائم القتل في المجتمع العربي، وأضاف أنه "لن يكون هناك مفر من الاعتقالات الإدارية لرؤساء منظمات الاجرام". وقال بن غفير، إن هذه التحركات ملحة لأن الحديث يدور حول "تهديد أمني على المستوى القومي".
وادعى بن غفير، أنه حذر بالفعل في الأشهر الأولى من توليه منصبه من المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي. وأضاف: "هذه منظمات إرهابية بكل المقاصد والأغراض، وتقوم حاليا بتوجيه الاغتيالات نحو المجتمع العربي والعصابات المنافسة، ولكن وفقا للتحذيرات التي أتلقاها - في حالة صراع واسع، فإن هذه الميليشيات ستوجه نيرانها نحو دولة إسرائيل".
وقال بن غفير إن "هذا الواقع هو نتيجة الإهمال لسنوات طويلة، وتجاهل العلامات التحذيرية"، مشيراً إلى أن "هذا خطر وجودي على دولة إسرائيل يقض مضاجعنا".
واستغل بن غفير الموقع للترويج للميلشيا الفاشية التي يعمل على انشائها، وقال إنه قد وجه منذ توليه منصبه الشرطة بالتركيز على مكافحة هذه المنظمات الاجرامية وعمل في الوقت نفسه على تعزيز إنشاء ما يسميه "الحرس القومي" لكن "المنظمة لم تتأسس بعد وتبدأ عملها"، وقال بن غفير إنه "إلى أن ننجح في تجهيز صفوفها، ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية - بما في ذلك التدخل الكامل لجهاز الشاباك في الحرب ضد المنظمات الإجرامية الكبرى، إلى جانب الاعتقالات الإدارية لرؤساء هذه المنظمات".
وزعم بن غفير أنه قبل بضعة أشهر قدمت الشرطة طلبا إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيرهاب-ميارا، لاعتقال ستة مستهدفين بأوامر اعتقال إدارية، لكنها رفضت الطلب. وأعرب عن أمله في أن "يتم الرد على طلباته بإشراك الشاباك في التحقيقات وتنفيذ الاعتقالات الإدارية قريبا، ولن تكون هناك حاجة لسفك المزيد من الدماء، لا يوجد مخرج سوى السبل"
