أجرى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، "إجتماعًا طارئًا" على خلفية عملية الخضيرة، والذي شارك فيه وزير الحرب بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، ورئيس أركان جيش الاحتلال، ورئيس الشاباك، في نهايته نشرت عدة تعليمات لرئيس الحكومة بذريعة "التصدي للإرهاب" ، بما في ذلك "تعزيز القوات الأمنية" وتشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي وإتاحة استخدام آلية الاعتقال الاداري.
وفقًا لمكتب رئيس الحكومة، بعد تقييم الوضع، أصدر بينيت تعليماته "بمواصلة الجهود العملياتية المكثفة، من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات - بما في ذلك القانونية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية - في جميع المجالات، بما في ذلك إجراءات التحقيق العلنية والسرية، من أجل منع وقوع المزيد من الهجمات ومحاكمة من ساعد في تنفيذ الهجمات الأخيرة". إضافة إلى ذلك، تقرر "تعزيز قوات الأمن، مع التركيز على نقاط الاحتكاك".
في نهاية الاجتماع، أمر بينيت بتغيير القرار الذي يمنع مقاتلي جيش الاحتلال من العودة إلى منازلهم مع أسلحتهم خوفًا من سرقتها، بذريعة "تعزيز شعور الأمان والسماح للمزيد من حملة السلاح للرد بشكل سريع على الهجمات الإرهابية".
كما تقرر استخدام الاعتقالات الإدارية ضد من وصفهم القرار بالـ"نشطاء الإرهابيين"، وذلك "في الحالات المناسبة حيث سيكون من الممكن تقديم بنية تحتية قانونية مناسبة" وفق نص القرار. بالإضافة إلى ذلك، تقرر "مراقبة الخطاب على الشبكات الاجتماعية، وتحديد العوامل المحرضة والأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها"، وفق إعلان مكتب رئيس الحكومة.
كما أعلن مكتب رئيس الحكومة عن "الحفاظ على الحوار وتعزيزه مع قادة الرأي في الجمهور العربي حفاظا على الاستقرار. كما قررت الشرطة الإسرائيلية مواصلة وتوسيع عمليات مصادرة الأسلحة في الأماكن المعنية".
