أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مساء اليوم الأحد أن التضخم المالي في شهر شباط الماضي تراجع بنسبة 0,1%، بعد أن كان تراجع في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني بنسبة 0,4%، فيما تشير التوقعات إلى احتمال أن يكون اجمالي التضخم للعام الجاري "سلبيا"، كما كان من العام 2014 وحتى العام 2016، واستمر لاحقا بارتفاعات طفيفة تقل عن 1% سنويا.
وقال تقرير دائرة الإحصاء الشهري الدوري، إن التضخم في شباط تأثر بشكل خاص من تراجع أسعار الألبسة بنسبة 3,8%، والاتصالات بنسبة 1,1%، إلا أن تراجع الأسعار كان أيضا في الخضراوات، والوقود بنسبة طفيفة.
وبذلك يكون التضخم قد تراجع في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 0,5%. وحسب التوقعات فإن التضخم في الشهرين الجاري والمقبل، قد يكون طفيفا مع ميل للتراجع أيضا، على خلفية أزمة كورونا، فمقابل ارتفاع أسعار الأغذية ومواد التنظيف والتعقيم، فإن الحركة التجارية في باقي القطاعات إما أنها تراجعت بنسبة حادة، أو حتى توقفت كليا، مثل المطاعم والمقاهي، وتراجعت حركة المواصلات، وخاصة السفر الجوي، وهذا كله سينعكس على الأسعار.
وإلى جانب هذا انهيار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، ما من شأنه أن ينعكس في انخفاض سعر الوقود على الأقل في شهر نيسان المقبل.
وكان التضخم المالي قد سجل في العام الماضي 2019، ارتفاعا بنسبة 0,6%. وبهذا يكون التضخم للسنة السادسة على التوالي، ما دون الحد الأدنى للتضخم 1% إلى 3%، بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي، وهذا يدل على حالة تباطؤ في الأسواق. وفي حال صدقت توقعات التضخم للعام الجاري، فإنه سيكون هذا للعام السابع على التوالي الذي فيه التضخم أقل من الحد الأدنى الذي حدده بنك إسرائيل.
