تهديد حكومي لمنتجي ومستوردي الأغذية أم مسرحية امتصاص نقمة لموجة الغلاء

بعث وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الاقتصاد أورنا بربيباي، رسالة مشتركة الى كبار منتجي ومستوردي المواد الغذائية، يهددان فيها باتخاذ خطوات من شأنها أن تهدد احتكاراتهم، بهدف خفض الأسعار، التي تواصل ارتفاعها بشكل جنوني، دون رد فعل جماهيري واقعي.
وكل يوم تقريبا، يتم النشر عن رفع أسعار مواد غذائية إما أساسية أو أخرى من تلك التي تُعد كمالية. 
وحسب تقديرات خبراء، فإن موجة غلاء جديدة قادمة، على ضوء الارتفاع الحاد في سعر البنزين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الأول من شباط، بنسبة 5,3%، ليصبح سعر لتر البنزين 6,71 شيكلات. وما سيتلوه من رفع لأسعار الكهرباء، وهذا بموازاة عودة سعر صرف الشيكل أما الدولار الى المستوى الذي كان عليه في مطلع العام الماضي، في مجال 3,2 شيكل للدولار، بعد أن هبط سعر في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 3,5%.
ويقول الوزيران ليبرمان وبربيباي، إنه لا يوجد منطق بين ذرائع رفع الأسعار، والارتفاع الكبير في أرباح شركات انتاج وتسويق المواد الغذائية، كما أن تراجع سعر صرف الدولار لم ينعكس على الأسعار التي استمرت في الارتفاع.
وحسب مصادر في وزارتي المالية والاقتصاد، فإن الوسائل التي بيدهما لتهديد المنتجين والمستوردين، هو زيادة التنافسية في الإنتاج والتسويق، وإجراءات إدارية أخرى.
وكما يبدو فإن رسالة ليبرمان وبربيباي، هي جزء من مسرحية لامتصاص النقمة الشعبية، رغم ضعفها، إذ أن الرسالة التي احتلت مساحات وعناوين رئيسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تُظهر وكأن الوزيران متفاجئان من موجة غلاء زاحفة دون توقف منذ عام ونصف العام.