انتهت الجلسة الثانية للمحكمة العليا مساء اليوم الاثنين، بعد أن استمرت مدة تسع ساعات من البحث في الاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وكحول لفان. وذلك بعد أن نوقشت البارحة في جلسة استمرت سبع ساعات وبهيئة 11 قاضيا، الدعاوى والالتماسات التي تطالب بعدم تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة بسبب لوائح الاتهام ضده بقضايا فساد.
ويذكر أن اليوم النهائي الممنوح للكنيست ليشكل حكومة جديدة، هو يوم الخميس المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي للعليا، بخصوص اتفاقية الائتلاف حتى الخميس ما خلق توقعات لدى حزب كحول لفان برئاسة غانتس.
وقالت مصادر في كحول لفان أن بقايا تحالفهم متخوفون من تأخر صدور قرار المحكمة إلى ما بعد الخميس، لأنه في هذه الحالة سيكون من الصعب تشكيل الحكومة، وان التحالف قلق جدا من ردة فعل الليكود في حال صدر القرار بتعديل بنود في اتفاق التناوب بين نتنياهو وغانتس، في هذه الحالة من الممكن أن ينسحب الليكود من الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وابدى عدد من قضاة العليا تحفظهم على جزء كبير من بنود الاتفاق، وطلبوا من ممثلي الليكود تقديم التعديلات خلال مدة اقصاها 24 ساعة.
وصرح مسؤولون في الليكود أن تدخل المحكمة في بنود تتعلق بتولي نتنياهو منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ولجنة تعيين القضاة، ستجر بالتأكيد الى انتخابات رابعة.
.JPG)
