صادقت حكومة العدوان والاحتلال، اليوم الجمعة، على موازنة الدولة للعام 2025، البالغة قيمتها نحو 607.4 مليار شيكل، وتشمل إضافة 20 مليار شيكل الى ميزانية جيش الاحتلال، بينما تقلّص ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات.
وصوت ثلاثة وزراء من حزب الليكود ضد الاقتراح، وهم: ميكي زوهر، عيديت سيلمان وآفي ديختر وثلاثة آخرين من "عوتسما يهوديت" وهم: إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، وعميحاي إلياهو، بادعاء أنّ الموازنة المقترحة تلحق الضرر بوزاراتهم.
وتغيّب رئيس حزب يهدوت هتوراة، وزير الإسكان، يتسحاق جولدكنوبف، دون أن يترك ورقة للتصويت في صناديق الاقتراع، وكان جولدكنوبف قد هدد مؤخرًا بأنه "إذا لم يكن هناك قانون للإعفاء من الخدمة في الجيش، فلن تكون هناك ميزانية".
وسيتم تقديم قانون الموازنة إلى الكنيست في بداية كانون الأول المقبل، وسيتم المصادقة عليه في نهاية كانون الثاني 2025. وهذا يعني أنه في الشهر الأول من السنة المالية المقبلة، ستعمل الدولة بموازنة شهرية مستمرة وفق لموازنة 2024.
في المقابل، ستتم زيادة ميزانية جيش الاحتلال في العام المقبل، بمقدار 20 مليار شيكل، مقارنة بمطالبة المؤسسة الأمنية بزيادتها بمقدار 50 مليار شيكل.
والرابح الأكبر هو رئيس شاس أرييه درعي، الذي تمكن من الحصول على مخصصات التأمين الوطني (باستثناء مخصصات الأطفال) ليتم زيادتها في أوائل كانون الثاني 2025 بما يتوافق مع ارتفاع المؤشر في عام 2024. ونتيجة لذلك، وحتى لا يرتفع عجز الموازنة بنحو 5.5 مليار شيكل، سيتم زيادة دفعات التأمين الوطني للمشغلين والموظفين.
كما لن يتم إغلاق المكاتب غير الضرورية. وبحسب نص الاقتراح، سيكلف المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، بتقديم مقترح خلال شهر لإغلاق خمس وزارات حكومية، في ظل معارضة الائتلاف لإغلاق الوزارات الحكومية النية هي دمج بعض الوزارات في وزارات أكبر مثل وزارة المستوطنات التي ترأسها المستوطنة الكهانية أوريت ستروك في وزارة المالية التي يرأسها زميلها المستوطن الكهاني بتسلئيل سموتريتش.
