درعي يعلن تحمله المسؤولية معترفًا بارتكابه مخالفات ضريبية

اعترف رئيس حزب "شاس" بالفساد وارتكاب مخالفات ضريبية، تنفيذًا لصفقة ادعاء مع النيابة العامة، تم تقديمها اليوم الثلاثاء، لمحكمة الصلح في القدس.
 وكان درعي قد قدم استقالته إلى رئيس الكنيست، ميكي ليفي حيز، بشكل رسمي، وذلك على خلفية تجريمه بإخفاء أموال عن الضريبة، وتبييض أموال وخرق الأمانة، فيما ستصدر المحكمة قرارها النهائي في وقت لاحق اليوم، أو في الأسبوع المقبل.
وكجزء من اتفاق، يطلب الادعاء عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، وغرامة قدرها 180 ألف شيكل.
وقال درعي إنه يتحمل المسؤولية الشخصية إزاء مخالفاته، مضيفًا أنه توجه لإبرام الصفقة بقرار شخص وبكامل إرادته، معلنًا انه سيستمر بقيادة الحزب.
واتهمت النيابة العامة درعي، الذي تورط سابقا بقضية فساد كبيرة، وجلس بعدها في السجن لأكثر من عامين، تهمة التهرب الضريبي في صفقة شراء بيت في مستوطنة غفعات شاؤول، شمال القدس المحتلة، وعدم الإفصاح عن تلقي أموال في قضيتين. 
وكانت توصية الشرطة في العام 2018، بتقديم لائحة اتهام ضد درعي في قضية الغش والخداع، وخرق الأمانة، وتبييض أموال، وتشويش إجراءات التحقيق، والقسم زورًا.
وقد فتحت التحقيقات ضد درعي قبل ست سنوات من الآن، وصدر قرار أولي من المستشار القضائي للحكومة قبل نحو عام، في حين جرت جلسة "سماع واستماع" بين طاقمي النيابة والدفاع، في شهر شباط من العام الماضي، ليتوصل الطرفان الى صفقة مخففة، عن قضية متشعبة، ضجّت بها وسائل الإعلام، ومنها ما كان يقينا بعودة درعي الى السجن.