دكتاتورية الليكود: ادلشتاين يمنع انتخابات تطيح به

أعلن رئيس الكنيست الموقت يولي ادلشتاين، رفضه لاجراء انتخابات لمنصب رئيس كنيست جديد اليوم الاثنين، مع علمه المسبق أن انتخابات كهذه ستطيح به. ما يعزز أكثر الاستنتاج بأن الليكود بات يعربد على كافة الصعد، على نهج زعيمه بنيامين نتنياهو، فهذا القرار جاء بعد 24 ساعة من قرار وزير القضاء الموقت من حزب الليكود، أمير أوحانا اغلاق محاكم الصلح والمركزية، لمنع بدء محاكمة بنيامين نتنياهو غدا الثلاثاء، وتأجيلها لموعد تبين أنه ليس صدفة، بل لخدمة نتنياهو ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وأخذ ادلشتاين لنفسه صلاحيات في قانون الكنيست، الذي يعطي رئيس الكنيست الحق المطلق في تحديد جدول أعمال الكنيست، رغم أن 61 نائبا يطالبون بإجراء انتخابات لرئاسة الكنيست اليوم الاثنين، وهم نواب كتل "كحول لفان" و"القائمة المشتركة" و"يسرائيل بيتينو"، وكتلة "العمل- ميرتس"، من دون النائبة أورلي رليفي رئيسة حزب غيشر الوهمي، التي خطفت مقعدها من تحالفها مع حزبي "العمل" و"ميرتس"، لتنضم الى فريق نتنياهو، رغم أنها لم توص بتكليف أحد مساء أمس لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين.

ويعرف ادلشتاين، أن النواب الـ 61 سيدعمون النائب عن كحول لفان مئير كوهين لتولي رئيس الكنيست. وحسب القانون لا يمكن الإطاحة برئيس كنيست منتخب بأي أغلبية كانت، إلا بأغلبية 90 نائبا. وهذه أغلبية يعرف ادلشتاين، أنه لن يستطيع تحقيقها في حال انتخب كوهين.

ومع حصول رئيس تحالف بيني غانتس اليوم الاثنين على كتاب تكليف الحكومة الجديدة من رفلين، سيكون من حق كحول لفان تولي رئاسة لجنة الترتيبات في الكنيست، وهي اللجنة الموقتة التي ستدير الكنيست، إلى حين تشكيل ائتلاف جديد، وتقام لجان الكنيست الثابتة، وبضمنها لجنة الكنيست الإدارية.

ولم يخف ادلشتاين نواياه، إذ قال إن انتخاب رئيس جديد للكنيست سيمنع قيام حكومة وحدة، وسيجر الى سن قوانين ستمنع بمضمونها ترشح بنيامين نتنياهو مستقبلا على رأس حزبه الليكود، وتولي رئاسة الحكومة، في حال جرت انتخابات رابعة.

والقانون الأول الذي ينوي كحول لفان طرحه، هو منع نائب يمثل أمام القضاء بتهم فساد وتلك التي بمستوى "وصمة عار"، من تشكيل حكومة، وهذا سيسري بعد الانتخابات التالية، في أي وقت تجري فيه، وطالما أن نتنياهو يكون خاضعا للمحاكمة في ذلك الحين. والقانون الثاني هو إعادة قانون الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة، الذي تم تطبيقه في إسرائيل في جولتي انتخابات برلمانية، 1996 و1999، والثالثة كانت انتخابات فقط لرئاسة الحكومة في مطلع شباط 2001. وقد ساهم هذا القانون في تفتيت الحزبين الأكبرين العمل والليكود، اللذين قايضا أصوات قائمتيهما مقابل الحصول على أصوات لرئاسة الحكومة.

وليس واضحا حتى صباح اليوم الاثنين، إذا ما سيكون مخرج لممارسات ادلشتاين الدكتاتورية، المدعومة من التحالف المباشر لحزب الليكود.

وجاء قرار ادلشتاين بعد 24 ساعة، على قرار وزير القضاء الموقت من حزب الليكود أمير أوحانا، لاغلاق محاكم الصلح والمركزية في البلاد، حتى يوم 24 الشهر الجاري، والهدف منع بدء محاكمة بنيامين نتنياهو في مركزية تل أبيب يوم غد الثلاثاء. وتم تأجيل المحاكمة الى يوم الأحد 24 أيار المقبل.

وفي حساب أجريناه في "الاتحاد"، تبين أن تاريخ المحاكمة الجديد لم يأتي صدفة، إذ أنه يبعد 10 أسابيع من يوم صدور القرار، وفي خلفية هذا البعد الزمني، هو الانتهاء من تشكيل حكومة جديد، قانونيا، إذ أن المكلف الأول، وفي هذه الحالة بيني غانتس، سيكون أمامه 4 أسابيع، يضاف لها اسبوعان تمديد، ما يعني 6 أسابيع، وفي حال فشل في تشكيل الحكومة، فإن المكلف الثاني، وفي هذه الحالة بنيامين نتنياهو، ستكون أمامه مهلة 4 أسابيع فقط، وبهذه تستكمل فترة الأسابيع العشرة، حتى بدء المحاكمة.

ويؤكد خبراء الحقوق الإسرائيليون، إن قرار وزير القضاء خال من أي منطق، سوى سعيه لتأجيل محاكمة نتنياهو، وهذه ليست الخطوة الوحيدة، إذ سعى أوحانا في الأشهر الأخيرة الى تعيين مدعي عام جديد، ليس من الجهاز القائم، بل من شخص محسوب على اليمين الاستيطاني، ليخدم قضية نتنياهو أمام المحاكم.