قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة ما يسمى "الأمن القومي" ، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.
وقالت قناة "كان"، إن رئيس الشعبة يسرائيل أفيشر، أعلن الاثنين استقالته من منصبه على خلفية "تصرفات" وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير".
وقالت القناة: "في الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين".
وتابعت: "في مكتب المستشار القانوني للحكومة غالي بهراب ميارا، يقومون بالتحقق مما إذا كانت تراخيص الأسلحة قد صدرت دون معايير قانونية".
وتقلت هآرتس عن مصادر أمنية إن هؤلاء "الموظفين المؤقتين" الذي عينهم بن غفير لترخيص الأسلحة صادقوا في الأسابيع الأخيرة على ما بين مئات إلى آلاف الرخص لحمل سلاح لمواطنين، بينما أظهرت عملية مراقبة أنه تم منح رخص لمن لم يستوفوا معايير الحصول على هذه الرخص.
ونقل مسؤول أمني للصحيفة إن "هذا الأداء هو وصفة لوقوع كارثة. إنهم يوزعون سلاحا كأنهم يوزعون حلوى، لكن رخصة حمل سلاح ليست لعب أولاد. ولا توجد في الوزارة أي رقابة تقريبا".
وهاجم بن غفير، أفيشر وقراره بالاستقالة. وقال: “سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة”.
واعتبر أن “أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب”.
وجدد بن غفير التأكيد على أن "أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين"
