رغم التعديلات – "قانون الكورونا" ما زال يشكّل خرقًا كبيرا للحريات

في ظل ارتفاع الاحتجاجات ضد قوانين الطوارئ التي تبادر لسنّها حكومة نتنياهو الخامسة، أو ما أصبح معروفًا باسم "قانون الكورونا"، أعلن وزير القضاء النائب أبي نيسنكورن عن تعديلات جديدة في اقتراح القانون والتعليمات المرافقة له.
وتظاهر المئات أمس الخميس، في وسط تل أبيب ضد قوانين الطوارئ، القوانين التي تمنح الشرطة والحكومة صلاحيات واسعة. وقمعت الشرطة الاسرائيليّة الاحتجاج بشكل عنيف الذي انتهى باعتقال 12 متظاهرًا.
وتمّ تقديم ما يقارب عشرين ألف اعتراض على اقتراح القانون الذي نشرته الحكومة الأسبوع الماضي.
وعدّلت المسودّة الأولى لاقتراح القانون بحيث تمّ الغاء اقتراح منح الشرطة صلاحيات إجراء عمليات تفتيش داخل البيوت بدون أي تصريح أو أمر قانوني. ويتضح من النص الجديد أن حالة الطوارئ ستستمر لمدّة 30 يومًا منذ الإعلان عنها وليس لعدّة أشهر. وتستطيع الكنيست الغاء حالة الطوارئ في كل لحظة، بالإضافة الى ادخال بند يلزم بإقرار التعليمات المرافقة للقانون خلال أسبوع.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات والصلاحيات الممنوحة للكنيست ليست سوى تعديلات شكليّة خاصّة في ظل الأغلبيّة الساحقة التي تملكها الحكومة في الكنيست وتوافق مركباتها على ضرورة هذه القوانين والتقييدات.
ونشر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت اليوم الجمعة، رسالة يدّعي فيها أن هذا القانون والتعليمات التي يفرضها ضرورية وأضاف: " اقتراح القانون جاء ليبدّل الاستعمال بقوانين الطوارئ المساعدة التي تمّ إقرارها في الأشهر الأخيرة، الفترة التي لم يكن من الممكن خلالها تمرير القانون في المسار الطبيعي في الكنيست"
ونشرت هيئة البث الاسرائيليّة مساء اليوم أن التعديل الذي لم يتم نقاشه بعد ومن المتوقع إدخاله للقانون هو الصلاحيات حول الزام مواطنين الدخول في حجر صحي في البيت أو في الفنادق (عند عودتهم من خارج البلاد مثلا) وبالإضافة إلى صلاحيات إغلاق أماكن عملت بخلاف التعليمات.