أصدرت محكمة الصلح في طبرية مساء أمس الأربعاء، قرارا يحظر نشر تحقيق تلفزيوني، بناء على طلب سلطة السجون، يوثق وحشية اعتداء عناصر حرس السجن على سجناء جنائيين يهود، منهم السجين المحرر رومان زادوروف، وحسب معد التحقيق، فإن التحقيق يكشف وحشية الحراس، ما يجعلنا نسأل، إذا هذا هو الحال مع سجناء جنائيين، فكيف يكون مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وحسب ما نشر، فإن التقرير كان من المفترض أن يتم بثه مساء اليوم الخميس في القناة التلفزيونية الإسرائيلية "13"، يشمل مقاطع فيديو بكاميرات الجسد والخوذة التي التقطتها وحدة الكوماندو التابعة لسلطة السجون "متسادا"، في سجن الجلبوع خلال اعتداء على أحد أقسام السجن، للسجناء الجنائيين في شهر أيار 2020، حيث كان يقبع السجين المحرر رومان زادوروف، الذي أدين قبل 17 عاما بجريمة قتل طفلة، ثم تمت تبرئته قبل عامين.
وحسب قرار المحكمة فإن الحظر يستمر الى يوم 28 آب الجاري، مع احتمال طلب التمديد.
وكتب محرر التحقيق ومحرر البرنامج آدم شابير، على شبكات التواصل الاجتماعي: "منذ أشهر نعمل على التحقيق، الذي يشمل توثيقا حصريا من السجن، بأن الحراس يدخلون زنزانة رومان زدوروف وشركاؤه ويفجرونهم بالضربات. والقاء قنابل الصوت، والضرب ببنادق الصعق، والرصاص المطاطي، وكل شيء.. هذه المواد سوف ترى النور".
وكتب مقدم البرنامج غاي ليرير أن "التحقيق الذي يكشف فيه رومان زادوروف عما حدث في زنزانة الاعتقال، لن يتم بثه بسبب أمر حظر النشر الذي صدر بناء على طلب سلطة السجون، وعلى الرغم من أن العروض الترويجية كانت معروضة بالفعل على الهواء"، نعتذر لمشاهدينا ونعدهم بالنضال من أجل بث المواد المهمة".
وعقبت سلطة السجون لوسائل الإعلام، بأن "هذا حادث وقع قبل أكثر من ثلاث سنوات، حيث كان هناك نشاط عملياتي في الزنزانة التي كان يقيم فيها زادوروف مع آخرين. وهاجم السجناء المحتجزون في الزنزانة المقاتلين وأجبروهم على استخدام الوسائل والقوة لإعادة النظام إلى المكان. كما تم العثور على أشياء محظورة في الزنزانة. وقامت شرطة إسرائيل بفحص شكاوى الأسرى حول هذا الموضوع وأغلقت القضية. وتم طلب أمر حظر النشر بسبب المواد الموجودة في مقاطع الفيديو. وتمت جلسة النظر في الطلب على أساس طرف واحد، وهكذا قررت المحكمة بعد سماع المرافعات".
