قضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء اليوم الأحد بسحب أمر حظر النشر بشكل جزئي عن القضية الأمنية الحساسة المتعلقة بمكتب رئيس الحكومة، بحيث يمكن نشر اسم المشتبه به الذي تم اعتقاله وتقديمه إلى المحكمة والتفاصيل المتعلقة به، بما في ذلك مكان عمله ومنصبه: إيلي فيلدشتاين، الذي عمل في مكتب الحكومة، وفي وقت سابق، تم تمديد اعتقاله لمدة يومين.
كما سمح القاضي بنشر ما يلي: "بدأ التحقيق، بعد ظهور شبهة كبيرة لدى الشاباك والجيش، وأيضًا وفق منشور إعلامي تم بموجبه أخذ معلومات استخباراتية سرية وحساسة من الجيش، وأخرجت بشكل غير قانوني، وتوضح الخوف من حدوث ضرر جسيم على أمن الدولة، والمخاطر بمصادر المعلومات. ومن شأن ذلك أن يلحق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين ضمن أهداف الحرب".
وأضاف: "وعلى إثر ما سبق، تم فتح تحقيق سري مشترك بين الشاباك والجيش والشرطة خلاله تعزيز الشكوك المذكورة أعلاه بشكل كبير. وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق، تم خلاله اعتقال أربعة مشتبهين متورطين. ومن بين الذين تم التحقيق معهم حتى الآن، بعضهم من مسؤولي الأجهزة الأمنية ومواطن يدعى إليعيزر فيلدشتاين، والتحقيق جارٍ وفق القانون وتحت إشراف المحكمة. وأي نشر آخر فيما يتعلق بالتحقيق قد يؤدي إلى الإضرار بالتحقيق وأهدافه وأمن الدولة".".
