.jpeg)
سمحت المحكمة، اليوم الجمعة، بالنشر أنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم الأسبوع الماضي للاشتباه في "الإضرار بالأمن على خلفية تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".
ويأتي ذلك في أعقاب طلب وسائل إعلام إسرائيلية برفع أمر منع النشر عن القضية المتعلقة بمكتب رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية.
وبحسب المحكمة "الحديث عن المخاطرة بمعلومات ومصادر معلومات حساسة وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وأضافت المحكمة أن التحقيق جار. ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع بشأن الالتماسات الخاصة برفع أمر حظر النشر في المحكمة يوم الأحد.
وفي وقت سابق من اليوم، نشر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ببيان أشار فيه للمرة الأولى إلى محتوى هذه القضية. وجاء في بيان باسم مكتبه أنه "لم يكن عبثا أن طالب رئيس الحكومة نتنياهو بالرفع الفوري لأمر حظر النشر عن التحقيق، بل إن التستر المستمر كان يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه. في حين أن لم يكن لدى مكتب رئيس الحكومة أي تسريبات، بل كانت هناك عشرات التسريبات التي نشرت في وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج كشفت تفاصيل عن مفاوضات عودة المختطفين، من اجتماعات سرية في الكابيتيت وغيره من أطر حساسة- وهذا دون فتح تحقيق مع أي أحد. ومن المثير للاهتمام لماذا لم يحصل ذلك."
ورد رئيس المعارضة يائير لبيد بعد ظهر اليوم على منشورات حول هذه القضية وقال: "القضية تتعلق بقلب العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الحكومة ومحيطه". وأضاف أن "رئيس الحكومة يحاول بالفعل كالعادة أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه"
