جرى جدال في اجتماع الكابينيت السياسي-الأمني أمس الأحد بين وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي حول صلاحيات جنود الجيش في الضفة الغربية للعمل ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بحسب ما نقل موقع "والا" عن 4 مصادرممن حضروا الاجتماع.
وخصص اجتماع الكابينيت لتقديم التقييم السنوي لوزارة الأمن الداخلي للوضع. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستمع فيها الكابينيت إلى مراجعة في مجال الأمن الداخلي - من الشرطة وسلطة السجون وخدمات الإطفاء ووزارة الأمن الداخلي.
ووفق تقرير الموقع كانت القضية الرئيسية في الاجتماع هي قضية الجريمة في المجتمع العربي ، ولكن في نهاية المراجعة، أثار الوزير بارليف أيضًا قضية الهجمات العنيفة من قبل "عناصر من اليمين المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبحسب المصادر التي حضرت الاجتماع ، قال بارليف إن القضية لم تطرح في مراجعات الجيش الإسرائيلي في اجتماعات سابقة للكابينيت وشدد على أنه ينبغي مناقشتها.
وسئل بارليف عن طريقة تعامل الشرطة مع الأمر، فقال إن هذه منطقة تقع تحت مسؤولية الجيش والسيادة هناك للقائد العام للقيادة المركزية في الجيش. وقال إن "الشرطة ليس لديها قوة بشرية كافية في الضفة" وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لديهم صلاحيات ضابط شرطة ضد المدنيين الإسرائيليين في المناطق ويمكنهم اعتقال إسرائيليين متورطين في أعمال عنف حتى وصول الشرطة إلى المنطقة".
وبحسب المصادر التي حضرت الاجتماع، تدخل رئيس الأركان كوخافي ، "هذا غير صحيح. لا يوجد شيء من هذا القبيل ". لتبرير تصريحاته، اقتبس رئيس الأركان من وثيقة سياسية للمستشار من عام 1998 للتأكيد على أن "هناك تفضيل لضباط الشرطة للعمل أمام المواطنين الإسرائيليين في الضفة وليس الجنود".
ورفض بارليف تصريحات كوخافي:" لا أقصد الجدال معك الآن، لكنك مخطئ، أنت تقتبس أمور مجتزأة من سياقها وغير صحيحة".
ووفق الموقع، قالت المصادر التي حضرت الاجتماع إن "ما فهمه رئيس الأركان ووزير الحرب هو أن وزير الأمن الداخلي كان يحاول التنصل من مسؤولية الشرطة، وقال إن الجنود يتمتعون بالضبط بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الشرطي".
ووفق التقرير، هدأ رئيس الحكومة نفتالي بينيت الجدال وأمر رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولنا بالعمل مع المستشار القضائي لتوضيح مسألة الصلاحيات المتعلقة بهذه القضية.
