غانتس: "أمن الدولة يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات السياسية"- منصور عباس يتأتئ تجاه قانون الحرمان من لم الشمل، والنائب موسي راز من ميرتس يعارض القانون
أصدر وزير الحرب بيني غانتس تعليمات لرئيس كتلة كحول-لفان، إيتان جينزبورغ، للعمل مع رئيسة الائتلاف، عيديت سيلمان، لتعبئة جميع الاحزاب الصهيونية بشكل كامل، من أجل ضمان وجود أغلبية لتمديد سريان قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية داخل اسرائيل، الاحتلالي القمعي العنصري، القائم متذ العام 2003.
في الوقت نفسه، توجه غانتس إلى مكتب رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وطلب منه التحرك لتمرير القانون.
وقال غانتس في رسالته لنتنياهو، إن "هذا قانون ضروري للحفاظ على أمن الدولة وطابعها اليهودي والديمقراطي، وأن الاعتبارات الأمنية يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات السياسية". وأضاف أنه "حتى في اللحظات السياسية الصعبة، نضع إسرائيل أولاً".
وقال غانتس أيضًا "إنه يتوقع أيضا أن يتصرف الائتلاف بمسؤولية لتمرير القانون".
ويعمل الائتلاف الحاكم على تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل. ويحرم القانون آلاف العائلات الفلسطينية عبر طرفي الخط الأخضر من العيش سوية داخل اسرائيل اذا كان احد الأزواج من سكان الضفة الغربية او غزة، ويفرض بهذا معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها.
وقد فهم الائتلاف أن القائمة العربية الموحدة لن تؤيد تمديد سريان القانون، وافترض أن الاقتراح سيمر بفضل أصوات أعضاء كنيست من الليكود وحزب الصهيونية الدينية. ومع ذلك، أصبح من الواضح يوم أمس الأربعاء، أن أعضاء المعارضة من اليمين يعتزمون معارضة اقتراح الحكومة من أجل احراجها، وقرر الائتلاف تجميد النقاش حول الموضوع الذي كان من المفترض أن يتم يوم أمس في اللجنة المنظمة للكنيست. عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود) قال إن الليكود سيؤيد الخطوة مقابل الموافقة على قانون تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
أما منصور عباس، فلم يكن حاسمًا في رفضه للقانون، وبالرغم من أن الائتلاف اعتبر رفصه مفهومًا ضمنًا، فيبدو أنه مشغول في حل أزمة الائتلاف أكثر من اسقاط القانون، اذ قال عن الأزمة حول قانون منع لم الشمل: "نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة". وأضاف "نعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة".
وتبين أن الموحدة لن تكون مشكلة الائتلاف الوحيدة في تمرير القانون، فقد عبر عضو الكنيست عن حزب ميرتس، موسي راز، عن معارضته لتعديل بند لم الشمل في قانون المواطنة، وقال: "لا حاجة لهذا القانون، وهو قاس، ويستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا ولذلك أعتقد أنه لا توجد حاجة إلى تجديده، وهو يقر عمليا لمواطني إسرائيل من يحظر عليهم أن يقعوا في الحب معه". وأضاف: ". "هذا قانون تمييزي يفرض قيوداً على المواطن العربي ويعتبره تهديداً أمنياً وديمغرافياً".
ولكن مع أن ميرتس، الذي عارض أعضاؤه منع لم الشمل من قبل، أعلنوا أنه ستتم مناقشة القضية في اجتماع الكتلة القادمة، على الرغم من تصريحات راز، قالت مصادر في ميرتس إنه من المتوقع أن يتصرف أعضاء الحزب وفقًا للخط الذي سيقوده الائتلاف بشأن هذه القضية.
