news-details

في خطوة رأسمالية متطرفة: الحكومة تدرس خفض الحد الأدنى للأجور

أفادت تقارير إعلامية مساء اليوم الثلاثاء أن الحكومة تدرس تخفيض الحد الأدنى للأجور بذريعة "تشجيع أصحاب العمل على توظيف عمال جدد"، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تعاملها الفاشل مع أزمة كورونا.

وأفادت قناة "كان" في تقرير لها هذا المساء أنه كجزء من التدابير التي يتم فحصها من أجل "تشجيع التوظيف"، يتم أيضًا فحص إمكانية تعديل قانون ساعات العمل والراحة، بحيث يتم تخفيض أجر العمل في الساعات الإضافية وكذلك تخفيف التزام أرباب العمل بتخصيص المعاشات التقاعدية للموظفين.

 والقصد كما يشير التقرير هو إجراء هذا التغيير بواسطة أمر مؤقت، بحيث يتم تطبيقه مؤقتًا حتى "يتحسّن سوق العمل وينخفض معدل البطالة".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) ردًا على ذلك: "الأفكار الرأسمالية المتطرفة لحكومة إسرائيل بخفض الحد الأدنى للأجور وتقليص حقوق العمال في وقت أزمة اجتماعية غير مسبوقة - لن تمر. لن نسمح لها بالمرور".

وأضافت:" مثل هذه التدابير لا تؤخذ بعين الاعتبار حتى في معظم البلدان الرأسمالية. على العكس من ذلك، فإن الغرض من هذه التحركات هو استخدام الأزمة لانتهاك الحقوق المكتسبة في نضالات مضنية".

وتابعت: "حقيقة أن مثل هذه الأفكار المشوّهة يتم أخذها في الاعتبار في الوقت الذي يجب أن يتم فيه العكس تمامًا - يكشف مرة أخرى أن هذه الحكومة لا تعمل من أجل المواطنين والعمال، ولكن ضدهم".

 

وردّ وزير العمل والرفاه، إيتسيك شمولي، على هذه التقارير عبر حسابه على تويتر: "لن تكون ولن تمر"؛ وقال وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، ردًا على ذلك: "تخفيض الحد الأدنى للأجور لن يكون مدرجًا على جدول الأعمال. في هذه الفترة بالضبط من أزمة كورونا، يجب علينا تعزيز السكان الضعفاء وليس إضعافهم". وأضاف الوزير بيريتس "يجب ألا نبحث عن حلول على ظهر العمال الضعفاء. على العكس، حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور لزيادة الاستهلاك والنشاط في الاقتصاد. هناك طرق كافية لمساعدة أصحاب العمل على زيادة فرص العمل وحان الوقت للانتقال إلى النموذج الألماني. عمل بدوام جزئي ولكنه يضمن أجرًا كاملاً مع ضمان الشروط الاجتماعية".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب