أعلن مئات الضباط والجنود من وحدة العمليات الخاصة في شعبة المخابرات ووحدة السايبر، اليوم الخميس، أنهم لن يمتثلوا لتجنيد الاحتياط اعتبارًا من الأحد المقبل - احتجاجًا على الانقلاب القضائي. وقالوا في رسالة موقعة: "ليس لدينا عقد مع ديكتاتور، سنسعد للتطوع مرة أخرى عندما يتم ضمان الديمقراطية".
والرسالة التي وزعت على وسائل الإعلام موقعة من قبل 450 ضابطا وجنديا يخدمون في الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة، و 200 جندي احتياطي آخر من وحدة الهجوم السيبراني في شعبة المخابرات، الشاباك والموساد. وأوضحوا في رسالتهم أنهم لا "يمثلون المنظومة كلها أو أي منظمة أخرى، لكنهم وقعوا العريضة بشكل مستقل".
وقالوا في الرسالة: "نقرأ الآن في وسائل الإعلام أن القانون الأول للديكتاتورية، وهو قانون عدم الأهلية، سيتم إقراره يوم الأحد للقراءة الثانية والثالثة، مما يعني أن المسدس ملتصقة بشدة بجبين الديمقراطية وسيتم ضغط الزناد قريبا". وأضافت الرسالة: "لذلك، للأسف، حان الوقت لتطبيق تحذيرنا - ابتداء من يوم الأحد، لن تلتزم كلنا، دو استثناء، بخدمة الاحتياط التطوعية".
وفي الشهر الماضي، هدد عناصر احتياط، من ضباط وجنود، في وحدة العمليات الخاصة التابعة لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال، برفض الخدمة في وحدتهم، إذا استمرت تشريعات الانقلاب القضائي دون التوصل إلى اتفاق واسع النطاق. وقالوا: "لن نتطوع للاحتياط عندما يرفرف علم أسود ضخم فوق تصرفات الحكومةـ هذه التشريعات ستدمر كل ما خدمنا وكافحنا من أجله - لن ندع ذلك يحدث".
.jpeg)
