قررت محكمة العمل القطرية، اليوم الأربعاء، انه خلال الأسبوعين القريبين، سيتم اجراء مفاوضات ما بين نقابة الهندسيين وبين المُشغّلين بما يتعلق بنزاع العمل الذي شرع به مفتشو البناء مؤخرا، بما في ذلك مفتشو البناء العاملين في لجان التخطيط والبناء التابعة للسلطات المحلية واللجان القطرية للتخطيط والبناء. وخلال هذين الأسبوعين، سيتم انهاء الخطوات النقابية، وبعدها سيكون بالإمكان تجديدها دون امر محكمة. كما قررت المحكمة انها وخلال هذين الأسبوعين أيضا، سيكون الحق لمفتشي البناء الاستمرار والمشاركة ام الامتناع عن المشاركة في امتحانات التأهيل وسائر الدورات، قبل اتضاح نتائج المفاوضات.
وكانت الهستدروت قد أعلنت، منذ حوالي ثلاثة أشهر، عن نزاع عمالي لحوالي 600 مفتش بناء، بعد قرار جديد من الدولة، بتعليق تراخيصهم كل عامين، ما لم يخضعوا لدورة تنشيطية وامتحانات تأهيلية، مما يمس بأمنهم الوظيفي. ويدور الحديث عن مفتشي البناء الذين يشرفون على اعمال البناء وفقا لتصاريح البناء، كما يراقبون ما إذا كانت اعمال البناء قانونية ام غير قانونية. وكانت جميع المحاولات لإجراء مفاوضات مع ممثلي الجهات التي يعملون بها، قد باءت بالفشل.
وأقرت المحكمة أنها "تقبل ادعاء الهستدروت بأن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على ظروف عمل المفتشين وحقوقهم المختلفة في مجال قانون العمل، وأن التأثيرات المركزية، تتعلق بأمانهم التشغيلي الذين تعتبر عملية تأهيلهم خاضعة للقانون، وقد تكون هناك أيضًا تأثيرات إضافية مع طلب خضوعهم كل فترة معينة لامتحان تأهيل بشكل متكرر ودوري. ويدور الحديث عن نزاع عمل بجوهره اقتصادي، ومعالجته يجب ان تكون من خلال المفاوضات بين الهستدروت وأرباب العمل".
وقضت المحكمة بأن "الدولة ستتخذ الخطوة الصحيحة والمطلوبة، إذا ما اتاحت إمكانية اجراء لقاء يتم فيه حوار وعرض الادعاءات امام مدير سلطة تطبيق القانون في دائرة الأراضي، من جانب أرباب العمل أو من جانب الهستدروت، وعرض الصعوبات واسقاطات هذه التوجيهات الجديدة، من أجل النظر فيما إذا كان هناك مجال للتغيير في هذه التوجيهات". وقد ترافع في هذا الملف بالنيابة عن الهستدروت المحامي العاد موراغ.
وقال رئيس نقابة الهندسيين والفنيين في الهستدروت داني هورنشتاين: "يسعدنا ونرحب بقرار المحكمة القطرية، التي وضعت نصب عينيها أهمية الأمان التشغيلي للعاملين. نأمل أن تستوعب الجهات التشغيلية أن تطبيق صلاحياتهم المختلفة يجب أن يتم بالتنسيق مع منظمة العمال. ستواصل الهستدروت بذل قصارى جهدها للحفاظ على حقوق العمال".
