أصدرت المحكمة الداخلية لحزب الليكود، اليوم الخميس، قرارا يلزم الحزب إجراء انتخابات لاختيار المرشحين في القائمة التي ستخوض انتخابات الكنيست الـ23، المقررة في الثاني من آذار المقبل.
وجاء قرار المحكمة مخالفًا لقرار مركز الليكود بإلغاء تلك الانتخابات، واستجابة لالتماس أعضاء من الحزب لاعتقادهم أن الحزب يحتاج إلى انتخابات تمهيدية لاختيار قائمة مرشحيه للانتخابات المقبلة، على حد سواء، كما يطلب الأمر إجراء انتخابات على رئاسة الحزب.
وبحسب القرار القانوني فإن إلغاء الانتخابات التمهيدية لمرشحي القائمة، يتطلب تعديل على دستور الحزب، الذي ينص على إجراء انتخابات تمهيدية قبل كل انتخابات برلمانية.
ولفت الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية إلى أن إجراء تعديل على دستور الليكود لإلغاء الانتخابات التمهيدية على قائمة الحزب، يتطلب أغلبية 60% من جميع أعضاء مركز الحزب، وعليه فإن فرص تعديله تبقى منخفضة.
وتشير التقديرات إلى أن رئيس الحزب ورئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، الذي أيد إلغاء الانتخابات التمهيدية على قائمة الحزب لن يعترض على قرار إجرائها، بعد تلقيه الدعم مؤخرًا من نشطاء الحزب، خلال حملته لمنافسة غدعون ساعر، في انتخابات تمهيدية على رئاسة الحزب.
وتنظر المحكمة الداخلية لليكود كذلك في الالتماس الذي تقدم به أعضاء الليكود الذين ينتمون إلى مجموعة "الليكوديين الجدد - المجموعة الديمقراطية"، ضد قرار فصل 650 من أعضاء المجموعة والذين أعلنوا عن دعمهم لساعر.
وستجري الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود، في الـ26 من الشهر الجاري، وتكمن أهمية هذه الانتخابات بأن رئيس الحزب سيكون مرشحا لتولي منصب رئيس الحكومة، بعد انتخابات الكنيست الـ23 المقبلة. وستكون هذه الانتخابات التمهيدية الأولى لليكود منذ نهاية 2014، التي فاز فيها نتنياهو آنذاك على منافسه داني دانون بأغلبية كبيرة.
