يسارع رئيس حكومة اليمين والاستيطان بنيامين نتنياهو للمباشرة بتطبيق سياسته الاستيطانية الجديدة، بفرض السيادة الاسرائيلية على غور الأردن، والمصادقة على بؤرة استيطانية "مفوؤوت يريحو" الواقعة في الأغوار الشمالية.
وفي استمرارًا لنهجه بنهب الأراضي الفلسطينية ومساعيه للقضاء على أي امكانية لقيام دولة فلسطينية عتيدة، سيجمع نتنياهو زمرته الحاكمة في غور الأردن يوم الأحد المقبل، في اشارة الى بدء تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات الاسرائيلية في غور الأردن، من اليوم وبعد الانتخابات.
ورغم نية نتنياهو بالتعجيل في فرض السيادة، فإن المستشارين القضائيين للحكومة ووزارة الأمن قد وجهّا وجهة نظرهما التي تعارض هذه العملية الى الوزراء ، مؤكدين "هناك حظر قضائي من اتخاذ قرار كهذا في فترة انتخابية". وأشارا الى عدم وجود اي مؤشر يلزم بتعجيل هذه الخطوة في المرحلة الراهنة.
وإن كانت مسوّغات المستشارين القضائيين قضائية بموجب القضاء الاسرائيلي فإن خطوة نتنياهو تتناقض والقانون الدولي وتنتهك كافة المواثيق.
وابلغ رئيس حكومة الاستيطان والاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم بأنه سيعقد جلسة الحكومة الأسبوعية التي تعقد كل يوم أحد في مستوطنة "مفؤوت يريحو" في الأغوار الشمالية، بعد الغاء جلسة كتلة الليكود اليوم في المستوطنة ذاتها. ويتوقع أن يصادق وزراء حكومة الاحتلال على منح ترخيص لهذه البؤورة الاستيطانية غير الشرعية.
ويسعى نتنياهو عبر هذه العملية الى أن يغازل ناخبي اليمين الاستيطاني الفاشي، العامل لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل، بينما يسعى نتنياهو للبدء من مستوطنات الأغوار الشمالية زاعمًا أنها "الجدار الدفاعي الشرقي"، اذ يعتبر نتنياهو أنه بالامكان ببدء تطبيق السيادة الاسرائيلية في المستوطنات مباشرة بعد الانتخابات في الأغوار الشمالية وشمال البحر الميت.








