انتهت اليوم الاثنين محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمتورطين معه في ثلاث قضايا فساد، في احداها يصل حد الاتهام الى تلقي رشوة. وما يقلق نتنياهو، هو قرار المحكمة بشأن توقيت استمراريتها، إذ يأمل ألا يكون قبل الانتخابات في 23 آذار.
وغادر نتنياهو المحكمة، حيث اكتفى بنفي التهم الموجهة له، بعد ذلك، وقدم محامو نتنياهو عدة طلبات، بما في ذلك حذف أجزاء من لائحة الاتهام، مدعين أنه لم يتم استجواب نتنياهو بشأنها، لكن القضاة قالوا إنه لا يوجد أساس لهذه المزاعم.
وطالب محامو نتنياهو الغاء لائحة الاتهام، مدعين أن الأمر الذي اصدره المستشار القانوني للحكومة مندلبليت تم بطريقة غير صحيحة، وطالبوا بتأجيل جلسات الاستماع لشهود النيابة لعدة أشهر.
والقضايا الثلاث تنسب لها تسميات "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، فيما الملف 3000 يتعلق بصفقة غواصات حربية مع المانيا، أبرمها مقربو نتنياهو، رغم اعتراض الجيش على الشراء، وفي القضية اتهامات بالرشوة، إلا أن نتنياهو خرج "بريئا" وسط أسئلة كثيرة حول سلامة التحقيق معه.
"ملف 1000": بموجبه هو أن نتنياهو تلقى "هدايا" بمئات آلاف الدولارات من صديقه الثري الأميركي الإسرائيلي، أرنون ميلتشين، وفي المقابل ساعد نتنياهو الثري بالحصول على تسهيلات، ضريبية. وفي هذه القضية، وتتهم النيابة نتنياهو بخرق الأمانة.
"الملف 2000": بموجبه أن نتنياهو أجرى مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت" أرنون موزس، كي تكون توجهات الصحيفة ودّية، لدى تغطيتها الأخبار عن نتنياهو، وفي المقابل يسعى نتنياهو لسن قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية، رغم انها الصحيفة المدافع الأكبر عن نتنياهو. وفي هذه القضية أيضا خرق الأمانة واستغلال المنصب، وقد أسقط المستشار القضائي للحكومة في هذه القضية، بند تلقي الرشوة، رغم توصية الشرطة والنيابة بها.
"ملف 4000": وتعد التهمة الأضخم والأخطر على نتنياهو، تدور القضية حول تسهيلات ضريبية واقتصادية كبيرة، سعى لها نتنياهو لصالح الثري شاؤول إيلوفيتش، الذي كان صاحب السيطرة بالأسهم، على شركة الاتصالات الأرضية، مقابل أن يحصل نتنياهو على تغطية ودّية في موقع "والا" الاخباري، الذي كان يملكه إيلوفيتش. وفي هذا الملف يواجه نتنياهو تهمة تلقي الرشوة وخرق الأمانة.
نتنياهو "ينفي" التهم الموجهة له ومحاموه يطالبون بتأجيل المحاكمة
