كشف موقع "واي-نت"، اليوم الخميس، عن أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال المستقيل هرتسي هليفي، أعرب عن معارضته لإقامة العديد من حواجز التفتيش في أنحاء الضفة المحتلة والتي في الأيام الأخيرة، باتت تخنف الفلسطينيين أكثر، وأدت إلى ازدحامات مرورية هائلة، وتضييقات كبيرة وشل للحياة اليومية.
وكان وزير المالية والوزير في وزارة الحرب، المستوطن الشزس، بتسلئيل سموتريتش، قد فرض الخط القاضي بأن على جيش الاحتلال إقامة حواجز التفتيش، وزعم إن الحواجز "توفر شعورا بالأمن"، وقد دعم موقفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس.
وعرض رئيس الأركان، هليفي، موقف الجيش في المناقشة الأخيرة للكابينيت، موضحا أن لموقف الجيش هو أن هذه الخطوة غير صحيحة لثلاثة أسباب: "يمكن أن يدفع السكان غير المتورطين إلى تنفيذ عمليات؛ مثل هذه الحواجز تجعل القوات أكثر عرضة للخطر"، حسب تعبيره؛ والثالث، والأهم بالنسبة له، هو أن نطاق الجيش محدود، ووفقا لرأيه، من الصحيح نقل القوات إلى عمليات هجومية ضد البنية التحتية الارهابية، وليس لعملية دفاعية"، على حد التعبير الذي نُقل عنه.
وزعم سموتريتش في جلسة الكابينيت أن "الحقيقة هي أنه عندما تم إغلاق المحاور بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن هناك عمليات في الضفة. عندما لا تكون هناك حواجز، يمكن للعدو نقل الأسلحة". وكان موقف سموتريتش مدعوما، كما ذكر، من نتنياهو والوزير كاتس، وبالتالي تم قبوله.
ووفق موقع واينت، فإنه مع إقامة الحواجز، تم خلق الضغط على الفلسطينيين جنبا إلى جنب مع الاختناقات المرورية الضخمة، ما أدى إلى أن يعلق الناس لمدة تصل لـ8 ساعات في الشوارع.
كما أعرب عن موقف جيش الاحتلال المقدم في جلسة الكابينيت اللواء آفي بلانت، قائد القيادة المركزية، وشعبة العمليات وغيرهم من المهنيين. وأوضحوا أن التعزيز الذي تم إحضاره إلى الضفة، سبع كتائب، يجب أن يستثمر في الأنشطة الهجومية مثل العمليات الموازية في جنين وطولكرم والقرى الأخرى في شمال الضفة، بدلا تضييع الجهود عند حواجز التفتيش.
