أصدرت وزارة التعليم التي يتولاها الوزير المستوطن رافي بيرتس، تعليمات لمعلمي موضوع المدنيات، بأنه منذ الآن وصاعدا يتم تعليم الطلاب بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، بموجب قانون القومية الاقتلاعي العنصري، وحتى أن التعليمات تتجنب ذكر اللغة مكانة اللغة العربية، كما وردت في ذلك القانون، المناقض لحقائق التاريخ المنطق الإنساني.
وبموجب ما نشر في وسائل إعلام، فإنه سيكون على الطلاب في امتحانات المدنيات تقديم إجابة واحدة بخصوص اللغة الرسمية في إسرائيل، وهي اللغة العبرية. وحسب ذلك القانون الاقتلاعي العنصري، فقد تم تخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية، إلى لغة "ذات مكانة خاصة، سيتم تفصيلها في قانون".
ويشار الى أن المحكمة العليا، تتلكأ منذ عام ونصف العام، في النظر في سلسلة التماسات ضد هذا القانون، الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018.
والقضية الأساسية في هذا القانون الصهيونية، تبدأ في البند الجوهر الأساس الأول في القانون، وهو اعتبار فلسطين التاريخية ما تسمى "ارض إسرائيل"، ما ينزع شرعية وجود الشعب الفلسطيني في وطنه الذي لا وطن له سواه. وعلى الرغم من الاعتراضات التي نسمعها عن هذا القانون في صفوف الصهاينة، إلا أن كل الأحزاب الصهيونية تتفق على البند الأول فيه، ولكن بعضها يطالب بإدخال بند "المساواة" للمواطنين، والقصد فقط المساواة في الحقوق المدنية، وليس القومية.
والمطلب الأساس للقوى الوطنية لجماهيرنا العربية، والقوى التقدمية الحقيقية المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني، هو الغاء القانون برمته، وليس تعديله.
