تابع وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، الوزير يسرائل كاتس، تحريضه ضد العاملين في القطاع العام، داعيًا لتقليص ميزانيات القطاع العام والأجور فيه بحجة انه "حان الوقت ان يقدّم القطاع العام حصّته من الدعم للخروج من الأزمة".
وقال كاتس في لقاء خاص مع موقع "واينت" العبري ظهر اليوم الأربعاء، أن المشغلين في القطاع الخاصّ تعرّضوا لضرر كبير وتلقّوا العديد من الضربات خلال فترة قليلة وأن الوقت قد حان لدعم من القطاع العام، متناسيًا أن الضرر الذي طال القطاع الخاص هو نتاج سياسته الاقتصادية الفاشلة التي حظيت بهجوم حتّى من أبرز الوجوه في حزبه الليكود وحكومته اليمينية.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يطرح بها وزير الماليّة اقتراح تقليص ميزانية القطاع العام، حيث جلب كاتس نهاية آب الماضي خطّة لتقليص الأجور في القطاع العام بقيمة 4 مليار شاقل في السنة، الخطة التي فشلت نتيجة معارضة لجان العمال والهستدروت. حيث أعلنت النقابات عن نزاع عمل شامل مما دفع بالوزير لسحب خطته والتراجع عنها.
وقال الوزير انه سيقلّص في ميزانيّة الوزراء وأعضاء الكنيست كخطوة أولى، تقليص بقيمة 10% من أجورهم، مبلغ رمزي نسبة للملايين التي يمتلكها الوزراء وكبار المنظومة السياسية في إسرائيل. وأن هذه الخطوة هي البداية، ليتوجه بعدها للنقابات لتقليص أجور القطاع العام أيضًا.
وتجنّب وزير المالية الإجابة على التخوفات حول المسّ المحتمل بتقييم الائتمان في إسرائيل بسبب المصاريف الكبيرة للدولة في محاربتها الوباء. حيث ألقى الوزير بالمسؤولية على المحاسب العام السابق في وزارته قائلًا" "قال المحاسب انه حسب تقديره لا تخوّف من خفض تقييم الائتمان في إسرائيل" وذلك بعد ان هاجمه كبار الموظفين في المالية متهمين الوزير "بخلق مصادر تمويل وهميّة".
