الشرطة تعلن إحالة أدلة ضد تساحي هنغبي إلى النيابة بشبهة الرشوة وخيانة الأمانة

أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أنها حولت إلى نيابة منطقة تل أبيب أدلة ضد رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وذلك بشبهة تلقي رشوة وخرق الأمانة.

ووفق بيان الشرطة، فإن هنغبي مشتبه به في قضية تعود إلى عام 2017، حين كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي، حيث يُعتقد أنه تلقى رشوة من رجلَي أعمال مقابل الترويج لإقامة مطار قرب القدس بتمويل من حكومة أجنبية.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق فتح في مارس 2023 وأجرته وحدة مكافحة الاحتيال القُطرية "لاهف 433"، وقد خلص إلى أن هناك ما يكفي من الأدلة لتقديم لائحة اتهام ضد هنغبي.

بحسب تحقيق نشرته صحيفة "ذي ماركر"، فقد وقع هنغبي في عام 2017 على رسالة رسمية طلب منه توقيعها رجل الأعمال الأسترالي كيفين براميستر والمبادر الإسرائيلي أمنون ريفك، بهدف عرضها على حكومة سنغافورة لحثّها على الدخول كشريك في مشروع بناء المطار.

وتشتبه الشرطة بأن هنغبي تلقى مقابل ذلك مبلغًا من المال لا يقل عن عدة آلاف من الشواكل.

في مراسلات تم الكشف عنها في الصحيفة، كتب ريفك إلى براميستر: "تساحي تلقى المال مني". وفي رسالة لاحقة قال: "سأحصل على رسالة رسمية من تساحي هنغبي حتى تتمكن أنت وزول (رجل أعمال من سنغافورة) من التحدث عن الأعمال مع حكومة سنغافورة."

كما تشير المراسلات إلى أن هنغبي سعى لضمّ رجلي الأعمال إلى وفد سياسي إلى أستراليا برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع المشروع قدمًا.

على ضوء ما نُشر، قدّمت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي ضد الوزير السابق.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خضع هنغبي للاستجواب في منزله – نظرًا لحالته الصحية – من قبل وحدة مكافحة الاحتيال. وأفاد في حينه بأنه "تصرف وفقًا للقانون"، وسبق أن نفى الادعاءات بمجرد ظهورها.

وقال هنغبي إنه قدّم كل التبرعات التي تلقاها منذ دخوله الكنيست عام 1988 إلى مراقب الدولة، مؤكدًا: "لم أتلقَ أي تبرع غير موثق أو غير مُبلّغ عنه." 

وأضاف: "أمنون ريفك صديق شخصي منذ سنوات، وبمبادرته التقيت أيضًا بكيفين براميستر، ورحبتُ باستعداده للمساعدة في دعم إسرائيل."
وحول الرسائل التي أُشير إليها في التحقيق الصحفي، قال: "لست طرفًا فيها ولا علم لي بمحتواها."

ويذكر أنه وُجهت لهنبغي  في عام 2006 لائحة اتهام بتعيين نحو 50 من نشطاء "الليكود" وأقاربهم في وظائف داخل وزارة البيئة حين كان وزيرًا لها.

وفي عام 2010، بُرّئ من تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه أُدين بـ شهادة الزور، واعتبرت المحكمة أن أفعاله تنطوي على "وصمة عار"، وحُكم عليه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف شيكل.