قال تقرير لصحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة، إن المؤسسة الأمنية تفضل التوصّل إلى صفقة شاملة مع حركة حماس، تعيد جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، لكنها تدعم مقترح الصفقة الحالي، خاصة في ظل مماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وخشية من احتمالية أن يستغرق الحل الشامل وقتاً، تفقد خلاله إسرائيل المحتجزين.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية، يعتقدون أن الأفضل هو صفقة كبيرة وشاملة، لاستعادة جميع المحتجزين وإنهاء الحرب، بحيث تكون في غزة حكومة أخرى، ليست حماس، على الأقل رسمياً، وإذا حاولت الحركة إعادة تعزيز قوتها، وهو ما يعتقد كل مسؤول أمني إسرائيلي أنه سيحدث، يكون لدى إسرائيل حرية الهجوم مجدداً، وهذه المرة دون "عبء" المحتجزين "الثقيل".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا ما كان يعتقده أيضاً، رئيس جهاز الشاباك المقال، رونين بار وهذا ما قاله أيضاً رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي للمجلس للكابينيت منذ ربيع 2024.
وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه يجب إعادة المحتجزين أولاً، وبعد ذلك التعامل مع ما تبقى من حماس. كما يرى المسؤولون الأمنيون أن صفقة جزئية تنطوي على مخاطر، وفي أسوأ سيناريو، تقوم حماس بإعادة ترسيخ حكمها في غزة، وتحتفظ بعشرة محتجزين، فيما لا توافق الإدارة الأميركية لإسرائيل على استئناف الحرب.
ومع هذا فإن تأييد المؤسسة الأمنية لصفقة جزئية، مرده، وفقاً للصحيفة، إلى المخاوف الواقعية من أن المفاوضات بشأن صفقة شاملة وحل دائم لقطاع غزة ستستغرق عدة أشهر، وستكون معقّدة ومليئة بالأزمات. وخلال هذه الفترة، ستستمر الحرب في حصد الأرواح، وسيموت محتجزون، بينما سيتلاشى الزخم الذي تلى "الإنجاز" في إيران. وهناك سبب آخر، "أقل موضوعية"، على حد تعبير الصحيفة، يتعلق بأن مفاتيح ائتلاف نتنياهو لا تزال في يد الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وهما غير مستعدّين لإنهاء الحرب.
ويرى مسؤولون عسكريون، أنه بعكس بداية العملية العسكرية، لا توجد مشاهد استسلام كبيرة من عناصر حماس، إذ إن من تبقّوا هم "نواة متشددة" على حد زعمه، وأن بقاء قوات الاحتلال في غزة، ينطوي على ثمن.
