قال مصدر في حزب "يهدوت هتوراة" لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إنه إذا عارض حزبا "ديغل هتوراة" و"شاس" قانون حلّ الكنيست في القراءة التمهيدية، فإن وزراء الحكومة من التيار الحسيدي التابعين لـ"أغودات يسرائيل" سيقدّمون استقالاتهم. وفي حال انسحابهم فعليًا من الائتلاف، ستظل الحكومة تحظى بدعم 64 عضو كنيست.
ويهدف هذا التحرك من قِبل "أغودات يسرائيل" إلى ردع "ديغل هتوراة" و"شاس" عن الدخول في تسويات لا تحظى بقبول التيار الحسيدي، في إطار المفاوضات الجارية حاليًا. وفي ساعات الظهيرة، عقد سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، اجتماعًا مع المستشارة القضائية للكنيست، شغيت أفيك، وممثلي الأحزاب الحريدية لبحث صيغ الحلّ الممكنة. شارك في اللقاء كل من أريئيل أتياس وينون أزولاي عن "شاس"، ويعقوب آشر وأوري ماخليف عن "يهدوت هتوراة".
بدوره، يحاول رئيس "شاس"، أرييه درعي، إقناع "يهدوت هتوراة" بتجميد دعمها لمشروع قانون حلّ الكنيست لمدة أسبوع، من أجل إتاحة الوقت لصياغة قانون توافقي. لكن "أغودات يسرائيل" ترفض الاستجابة لهذا الطلب، بينما لا تزال "ديغل هتوراة" تدرس الموقف. وقد اشترط زعيم "ديغل هتوراة"، الحاخام لاندو، موافقته بتحقّق شرطين: صياغة وثيقة مبادئ توجّه صياغة القانون، ووضع جدول زمني واضح للتقدّم بالتشريع. وحتى اللحظة، لا يبدو أن الائتلاف يعتزم الاستجابة لهذين الشرطين. وفي أوساط "ديغل هتوراة" و"شاس"، يُدرس أيضًا خيار الامتناع عن التصويت مساء اليوم، بحيث يتم تمرير القانون دون دعم فعّال من الأحزاب الحريدية، على أمل مواصلة التفاوض لاحقًا.
في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستطرح اليوم مشروع قانون حلّ الكنيست على خلفية الأزمة الائتلافية حول قانون التجنيد. وقررت المعارضة سحب جميع الاستجوابات ومشاريع القوانين التي تقدّمت بها من جدول الأعمال. وجاء في بيان مشترك صدر عنها أن القرار اتُّخذ بالإجماع، وهو ملزم لجميع الكتل المعارضة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان من المفترض أن يدلي بشهادته اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، عن إصابته بوعكة صحية، ما أدى إلى إلغاء الجلسة.
