أقرت الحكومة، اليوم الأحد، تمديد "الوضع الخاص في الجبهة الداخلية" ليشمل جميع أنحاء البلاد حتى 30 حزيران/يونيو. وقد دخل القرار حيّز التنفيذ فورًا بعد أن أعلنه وزير الحرب، يسرائيل كاتس، يوم الخميس، حيث يُمنح أسبوع واحد لموافقة الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست على التمديد، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القريبة.
الإعلان عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية" هو إجراء استثنائي تتخذه الحكومة أو وزير الحرب في حالات طوارئ تؤثر على الجبهة الداخلية، ويتيح توسيع صلاحيات الجهات "الأمنية" ومؤسسات الدولة لمواجهة التهديدات أو الحالات الطارئة المدنية، ويمكن أن يشمل الإعلان منطقة محددة أو البلاد بأكملها.
رغم أن هذا الإعلان لا يغيّر التعليمات الأمنية المباشرة المفروضة على المواطنين، إلا أنه يمنح الجهات الرسمية صلاحيات إضافية، مثل إمكانية تقييد حركات معينة، فرض بقاء موظفين في مواقع عمل حيوية، أو تعديل أنظمة العمل والإدارة في حالات الطوارئ.
الإعلان قد يؤدي إلى تداعيات تشمل: إغلاق أماكن عمل، إلغاء رحلات جوية، أو فرض قيود على التجمعات العامة، مما ينعكس على إقامة حفلات الزفاف، المناسبات الاجتماعية، العروض، وغيرها من الأنشطة الجماهيرية.
ويُذكر أن الإجراء المتبع هو إعلان "الوضع الخاص" لفترة أولية مدتها أسبوعان، تليها إعادة تقييم تتطلب قرارًا جديدًا للتمديد، ويتطلب هذا الإجراء موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والتي يُتوقع أن تنعقد في الأيام القريبة لإقرار التمديد رسميًا.
