أبلغ وزير القضاء ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا أن السبب في عدم تشكيل اللجنة التي يُفترض قانونًا أن تبحث في إنهاء ولاية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، هو أنه لم يتمكن من العثور على مستشارين قضائيين أو وزراء قضاء سابقين يدعمون الخطوة.
وقال ليفين في رده على الالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة: "جميع المستشارين القضائيين السبعة السابقين للحكومة وقعوا على عريضة تعارض إنهاء ولايتها، وبذلك أفرغوا من مضمونهم كل منطق لجنة "شمغار" التي أوصت بالتشاور مع جهة موضوعية خارج الحكومة".
كتب ليفين هذه التصريحات إلى جانب الوزير عميحاي شيكلي، رئيس لجنة الوزراء التي أوصت بإقالة المستشارة، وذلك ردًا على تصريح نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، الذي اقترح أمس على الحكومة إعادة النظر في العودة إلى المسار المعتاد لإنهاء ولاية مستشار قضائي للحكومة.
وأقر ليفين بأنه كان هناك ما مجموعه 14 مستشارًا قضائيًا ووزير قضاء سابقًا يمكنهم الانضمام إلى اللجنة، إلا أن ثلاثة مرشحين محتملين لم يبدوا رأيًا علنيًا في مسألة الإقالة، لكنهم رفضوا طلبه بالانضمام إلى اللجنة.
وكتب الوزيران: "لم تكتفِ الحكومة بالنظر في تقليص الخلافات والعمل وفقًا للمسار المقترح لإنهاء ولاية مستشار قضائي للحكومة كما ورد في تقرير اللجنة الجماهيرية لفحص طرق تعيين المستشار القضائي للحكومة، بل إنها عملت بالفعل بهذا المسار لعدة أشهر وقلبت كل حجر في محاولة لتطبيقه، دون جدوى".
وأضاف ليفين وشيكلي أن تعيين الحكومة في اللجنة "يُفترض أن يكون قريبًا فكريًا من سياساتها"، وأنه "وفقًا للاستنتاجات الأصلية للجنة شمغار، من غير المناسب أن تعين الحكومة معارضين واضحين لسياستها".
وختم الوزيران بالقول إنه نظراً للظروف، وبما أن من صلاحيات الحكومة وواجبها ضمان وجود خدمة قضائية فعّالة ومتعاونة مع الحكومة، لم يتبق أمامها "إلا استخدام سلطتها الصريحة وتحديد تعديل محدود لقرار الحكومة".
وكان القاضي سولبرغ قد رفض، أمس، طلبًا للنظر في التماس ضد إقالة بهراب- ميارا، موضحًا أن الرفض جاء استنادًا إلى قرار سابق له مفاده أن "الوقت المناسب للفحص القضائي للادعاءات هو بعد اتخاذ قرار نهائي من الجهة المخوّلة".
وفي قراره، وجّه القاضي كلامه للحكومة قائلاً: "ربما من الصواب التفكير، من أجل تقليص حدة الخلاف في هذه الأيام، في العودة – بشكل عام – إلى المسار المقترح لإنهاء ولاية مستشار قضائي للحكومة، كما ورد في تقرير اللجنة الجماهيرية لفحص طرق التعيين".
