قالت تقارير اقتصادية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن كلفة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، والحروب على لبنان وسوريا وإيران، تجاوزت 300 مليار شيكل، وهذا ما يعادل حاليا أكثر من 89 مليار دولار، ويطالب مسؤولون في الجهاز المهني في وزارة المالية، فرض المزيد من الضرائب في ميزانية العام المقبل 2026، إلا أن هذا عام انتخاب، وفي حال أقرت الميزانية في موعدها، قبل نهاية العام الجاري، فمن المستبعد أن يخاطر قادة الحكومة، بما سيغضب الجمهور.
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن مسؤولون في وزارة المالية يطالبون الغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة (18%) عن الخضراوات والفواكه، وعن مدينة إيلات (قرية إم الرشراش)، الواقعة على خليج العقبة، وهذا مطلب يتكرر سنويا، منذ ما لا يقل 25 عاما، إلا أن جميع الحكومات رفضته.
لكن المسؤولون يطالبون بتجميد رسوم النقاهة التي يتلقاها العاملون، للعام الثالث على التوالي، رغم أنها تعدل سنويا بنسبة التضخم المالي الحاصل في العام الذي سبق، وأيضا خصم يوم نقاهة، للسنة الثالثة على التوالي، أيضا.
وحتى الآن لم يذكر المسؤولون مصير تدريج ضريبة الدخل، الذي تم تجميده في العام الجاري، وهو ما حرم العاملين من تعديل بنسبة 3.4%.
كما يطالب الجهاز المهني بفرض ضريبة على أيجار البيوت بدءا من البيت الأول، وإلغاء الاعفاء الضريبة على المشتريات من الخارج عبر الانترنت، لكل بضاعة تقل عن 75 دولارا، بمعنى ارتفاع أسعار المشتريات عبر الانترنت.
وتخطط وزارة المالية فرض ضريبة على مشتريات شركات التأمين على قطع سيارات من الخارج، ما سيؤدي الى ارتفاع تأمين السيارات.
لكن كما ذكر، هناك شك كبير في أن يتجرأ قادة الحكومة على فرض ضرائب قاسية على الجمهور في سنة انتخابات، في حال تم إقرار الموازنة العامة حتى اليوم الأخير من العام الجاري، إذ سيتم دحرجة الأزمة الى الحكومة التالية.
لكن في ذات الوقت، يشار إلى أن زيادة الضرائب والإجراءات المالية الأخرى التي أدت الى زيادة الجباية من الجمهور، ليس فقط أنها أوفت أهدافها المالية المرتفعة، بل هي أعلى بـ 21 مليار شيكل (6.25 مليار دولار) من المخطط.





