قال جيش الاحتلال الإسرائيلي للحكومة إن توسيع "العمليات العسكرية" في قطاع غزة، الذي تسعى إليه الحكومة، سيتطلّب العمل في مناطق يُرجّح وجود رهائن فيها، ما قد يُعرّض حياتهم للخطر، خصوصًا بسبب الوقت الطويل الذي ستستغرقه العملية، وفقًا لما نقله موقع "هآرتس"، مساء اليوم الأربعاء.
وخلال جلسة الكابينت الأخيرة، طالب الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الجيش بتقديم خطة لـ"احتلال وتدمير ما تبقى من مدينة غزة"، التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، بما يشمل شبكة الأنفاق الموجودة تحتها.
وأشار ممثلو الجيش إلى أن تنفيذ عملية كهذه سيستغرق عدة أشهر على الأقل، وسيتطلب زيادة كبيرة في عدد القوات، إما من خلال تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو تجنيد واسع لقوات الاحتياط.
وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل النقاش، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يستبعد هذا المقترح الذي يدفع باتجاهه الوزيران.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الأركان ايال زمير إن الجيش قد سيطر ودمّر نحو 75% من مساحة القطاع، وبالتالي يكون قد استوفى أهداف عملية "مركبات جدعون". ويتوقّع الجيش أن يُعلن في الأيام المقبلة عن انتهاء العملية رسميًا، رغم أن أهدافها المعلنة – "هزيمة حماس" وتهيئة الظروف لعقد صفقة تبادل رهائن – لم تتحقق.
وقال زمير إن الطريقة الوحيدة لاستمرار العمليات دون المسّ بالرهائن هي عبر فتح محاور ميدانية تمنح الجيش سيطرة فعلية على الأرض، كما حصل مؤخرًا.
وأشار إلى أنه في حال تقرر تنفيذ مناورات داخل مدينة غزة أو مخيمات وسط القطاع، فعلى المستوى السياسي أن يُقرّ صراحة بأن إعادة الرهائن لم تعد هدفًا رئيسيًا للحرب.
