-مصدر أمني: "كان يمكن للأسرى الأحياء أن يكونوا في بيوتهم منذ الأسبوع الماضي"
كشفت القناة تقرير للقناة "12"، مساء اليوم الجمعة أنّ قادة المؤسسة العسكرية-الأمنية يعتزمون، خلال جلسة حاسمة للكابينيت في مطلع الأسبوع حول احتلال غزة، المطالبة بالتوجّه أولًا نحو صفقة تبادل للأسرى.
وقال مصدر أمني للقناة: "كان يمكن للأسرى الأحياء أن يكونوا في بيوتهم منذ الأسبوع الماضي"، مضيفًا: "هناك صفقة قاتلت إسرائيل لأجلها مطروحة على الطاولة، ويجب أخذها، وإعادة الأسرى الأحياء، واستغلال وقف إطلاق النار للوصول إلى إنهاء القتال".
ووفق التقرير، في النقاش المقرر يوم الأحد، يخطط جميع قادة المؤسسة العسكرية-الأمنية بمن فيهم تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي، لتشكيل جبهة موحّدة خلف موقف رئيس الأركان بشأن الصفقة. وحتى الآن لم تناقش إسرائيل ردّ حماس، الذي وصل قبل أسبوعين. كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية عبّروا عن دهشتهم لأن هناك اتفاقًا وقّع عليه نتنياهو قبل نصف عام، ومع ذلك لم يتم التطرق إليه. بحسبهم، يجب على إسرائيل أخذ هذه الصفقة بدلًا من المخاطرة بالتوغل في غزة.
المصدر الأمني أضاف: "أي قرار آخر، وخاصة التفكير بأن حماس ستستسلم إذا دخلنا غزة، هو مقامرة خطيرة على حساب حياة الأسرى والجنود". القادة الأمنيون ينوون الدفع بالصفقة التي وافقت عليها حماس الأسبوع الماضي وفقًا لمبادرة ويتكوف التي طالبت بها إسرائيل حتى الآن، وتنص على إعادة 10 رهائن بدايةً خلال شهرين من وقف إطلاق النار. لكن الكابينيت قرر بدلًا من ذلك الدخول إلى غزة، ويصر على صفقة شاملة فقط.
في تقرير سابق أمس، أوضحت القناة أنّ في المنظومة العسكرية-الأمنية والمجلس الوزاري المصغّر هناك تحذيرات متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة من شعور بالتهميش من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إذ يدّعي مسؤولون كبار أنّه رغم التصريحات العلنية حول غزة، إلا أنهم غير مشاركين في النقاشات الفعلية حول الخطط، وأن القرارات تُتخذ بعيدًا عنهم، ما يشكّل مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين المستوى السياسي والمنظومة العسكرية- الأمنية.
كذلك قال مسؤولون أمنيون كبار في أحاديث مغلقة للقناة إنّ "مصدر الصدام بين رئيس الأركان ورئيس الحكومة وبين قادة الأمن والمستوى السياسي لا يتعلّق فقط بالاختلافات في الرؤى حول غزو غزة أو حول إطار الصفقة، بل بالشعور المتزايد بأن نتنياهو لا يشاركنا الخطط الحقيقية وراء التصريحات الرسمية".







