اتسعت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين لتشمل جامعات في أنحاء الهند اليوم الاثنين، فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب، بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.
وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة نيودلهي أمس الأحد عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.
وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.
واحتشد مئات النشطاء أمام مقر شرطة نيودلهي مساء أمس الأحد احتجاجا على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.
وشهدت ولاية آسام في شمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبا من القانون لأن من شأنه مساعدة آلاف المهاجرين من بنجلادش ليصبحوا مواطنين شرعيين. وقتل ما لا يقل عن شخصين في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
والقانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، يفتح الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنجلادش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهادا في تلك الدول. غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين، يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند.
ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الاثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة بومباي وفي مدينة بنجالورو في جنوب البلاد.
وقال مودي إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه. وذكر أمام حشد أمس الأحد أن القرار "صائب بنسبة ألف في المئة".
