ردت قاضية أمريكية القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى مرفوعة ضد ترامب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة القضاء بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
وجاء الرّد، الذي يعد انتصارًا قانونيًا كبيرًا للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد أن طلب المدعي الخاص جاك سميث إسقاط هذه دعوى محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات، ودعوى أخرى تتعلق بحيازته وثائق سرية إثر انتهاء فترته الرئاسية الأولى.
ووافقت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان، أمس الاثنين، على طلب سميث لكن ضمن قاعدة "حفظ الحقوق"، والتي تتيح إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب السلطة بعد 4 سنوات.
وقالت تشوتكان إن الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهامه مؤقتة وتنتهي عند مغادرته منصبه.
وكان المدعي الخاص طلب في وقت سابق أمس رد دعوى محاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020 لأن سياسة وزارة القضاء تنص على عدم ملاحقة أو مقاضاة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 20 كانون الثاني المقبل.
كما أعلن سميث أنه للسبب ذاته لن يلاحق الرئيس المنتخب بتهمة حيازته وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، لكنه أوضح أنه سيواصل الإجراءات ضد اثنين من المتهمين الآخرين في هذه القضية.
ولا يزال يتعين الحصول على موافقة من المحاكم على طلبي الادعاء العام المتعلقين بقضية قلب نتائج الانتخابات وحيازة الوثائق السرية.
