رفض نواب البرلمان البريطاني أمس الأربعاء مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 15 تشرين الأول، ما وجه صفعة أخرى لرئيس الوزراء الذي تعهد بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 من الشهر المقبل، سواء باتفاق أو بدون.
ويشكل هذا الرفض القاطع من البرلمان أحدث صفعة للحكومة البريطانية المحافظة الساعية للخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد، وتنظيم العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويشكل نجاحًا مدويًّا للمعارضة برئاسة زعيم حزب العمل البريطاني جيرمي كوربين.
وصوّت المشرعون بموافقة 298 صوتًا مقابل 56 صوتًا، لرفض مشروع القانون، وذلك في أعقاب تمرير المشرعين لمشروع القانون لتأجيل بريكست، لمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وفشل جونسون في الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس العموم، وهي النسبة المطلوبة طبقًا للقانون من أجل إجراء انتخابات عامة، والتي ليست مقررة قبل عام 2022.
في المقابل، وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون لتأجيل البريكست، ما يجبر رئيس الوزراء على الطلب من بروكسل تأجيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد لمنع سيناريو الخروج دون اتفاق.
وكان جونسون بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا لكن 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض. وأصدر حزب العمال المعارض تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.
وعقب انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، أيد مجلس العموم مشروع قانون سيلزم الحكومة بطلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق.
وصوت ائتلاف يضم نواب المعارضة إضافة إلى المتمردين من داخل حزب المحافظين بزعامة جونسون بواقع 329 صوتًا مقابل 300 ثم بواقع 327 صوتًا مقابل 299 صوتًا لإقرار مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة له. وبذلك يحال مشروع القانون إلى مجلس اللوردات المجلس الأعلى للبرلمان.
ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.
وقال جونسون إن مشروع القانون أفسد مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الخروج ويهدف إلى عدم الامتثال لنتيجة استفتاء عام 2016 التي قضت بالانسحاب من التكتل. وأضاف أمام نواب البرلمان "هذا مشروع قانون ليس له مثيل في تاريخ هذا المجلس ويسعى لإجبار رئيس الوزراء على الاستسلام في المفاوضات الدولية". وتابع "لن أفعل هذا".
وقال "لم يدع هذا المجلس أي خيار سوى ترك الأمر للشعب ليقول من هو الشخص الذي يريده ليكون رئيسا للوزراء".
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه يريد إجراء انتخابات لكنه لن يصوت بنعم إلا بعد أن يحصل مشروع القانون على موافقة الملكة وهي خطوة قد تتم يوم الاثنين.
