رفعت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تجميدها سابقًا على وقع أزمة دبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الجمعة.
وقالت الجمعية المهنية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن " أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها ".
ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة "9 يونيو"، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر وإسبانيا.
وكانت الجزائر قد علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين عامًا، فيما استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها في مدريد من أجل التشاور، في شهر أذار الماضي، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لأطروحة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب لحل الأزمة الصحراوية.
.jpeg)
